چند ميّت بلكه يكى نيز قبض فضولى است ( 1 ) پس با امضاء واقف صحيح مىشود .
و در هر عقد و ايقاعى كه قبض شرط است ( 2 ) ، اقرار به آن بدون اقرار به قبض كالعدم است مثلا اگر شخص اقرار كند كه فلان مكان را وقف بر مسلمين يا بر طلَّاب يا بر اولاد نمودهام و نگويد به قبض ايشان نيز دادهام ، آن اقرار بىفايده است .
شرح
( 1 ) يعنى دفن كردن يكى نيز قبض فضولى است و اين قبض اگر چه بدون إذن واقف حرام است و لكن نهى در معاملات موجب فساد نمىشود و حكم وضعى آن بسته به إذن واقف است اگر چه إذن لاحق بوده باشد كه عبارت از اجازه است ، پس با اجازه صحيح مىشود . شرح
( 2 ) قوله : و در هر عقد و ايقاعى كه قبض شرط است آه ، بدان كه بعد از آن كه قبض شرط صحّت شد پس بدون آن عقد صحيح نمىشود و اقوال و افعال مسلمين حمل بر صحّت است و إقرار العقلاء على أنفسهم جايز بعد از آن كه شخص اقرار نمود كه اين وقف را كردهام ، محمول مىشود بر وقف صحيح كه مستلزم قبض هم مىباشد پس لزوم ندارد كه اقرار على حده بر وقوع قبض و اقباض نمايد . بلى أحوط اين است كه اقرار به قبض هم نمايد لكن اگر اين واقف كه اقرار به وقف مىنمايد از بلاد اسلام دور است و يا در فهميدن مسائل تكليفيّه خود قصور دارد يا تقصير كرده ، يا بخصوصه فهميدهايم كه احكام و مسائل وقف را محققا نمىداند در اين صورتها اقرار او به قبض شايد لازم باشد و اگر در حقّ واقف مقرّ احتمال دارد كه شايد مسائل خود را نداند يا مىدانيم كه مىداند و لكن در صدور قبض از او اشكال داشته باشد ، اقرار مطلق او بر وقف اقرار به قبض هم مىدانيم و لكن در صورت اوّل خالى از اشكال نيست . و اگر ملَّايى را وكيل كرده صيغه را او خوانده كه فلان كس وقف نمود يا وقف صحيح شرعى نمود و صيغه وقف جارى گرديد ، در اين صورت حكم مىكنيم كه وقف صحيح مشتمل بر قبض و ساير شروط مىباشد فتأمّل . شرح