وقف عام : و آن اين است كه موقوف عليهم غير محصور باشند مثل فقراء و علماء و سادات .
و وقف خاص : و آن اين است كه موقوف عليهم محصور باشند مثل اولاد خود و يا اولاد برادر و يا عمو و مانند اينها . و تعيين متولَّى از اركان وقف نيست . پس اگر واقف ، او را معيّن كرد و آن شخص نيز قبول نمود ، لازم است كه او متوجّه وقف شود . و اگر معيّن نكرد ، در وقف عام اختيار با مجتهد جامع الشرائط و در وقف خاصّ ، با موقوف عليهم است و اسم بردن اين كه ثواب وقف از خود يا از پدر و مادر و يا از غير اينها باشد ، شرط وقف نيست .
و نيّت قربت در وقف شرط است ( 1 ) و بدون آن ، باطل است خواه وقف عام و خواه وقف خاص .
و متولَّى بايد عادل باشد اگر چه بيشتر از يك نفر باشند و ناظر نيز در اين مقام مثل متولَّى است كه بايد عادل باشد . پس اگر هر دو فاسق باشند ، توليت و نظارت با مجتهد است اگر چه واقف دانسته ايشان را متولَّى و ناظر كرده باشد .
شرح
صحيح باشد وقتى كه واقف فسق او را مىداند و در بطن ثانى يعنى در مرتبه ثانيه و ما بعد آن كه واقف آنها را بخصوصه دانسته و فهميده تعيين نكرده و در بطن اوّل كه جهل به حال متولَّى و ناظر داشته باشد ، عدالت شرط بوده باشد و إلَّا لازم مىآيد كه اگر خود واقف فاسق باشد و توليت را به عموم الحيوة ( ما دام الحيوة خ ل ) براى خود قرار داده باشد صحيح نباشد . فتأمّل شرح
( 1 ) زيرا كه داخل عبادات است و اين در وقف عام صحيح است و در وقف خاص اشكال دارد فتأمّل . شرح