و صيغهء وقف عامّى كه متولَّى و ناظر و ثواب را اسم برده باشد اين است كه بگويد : « وقّفت هذه المدرسة على طلَّاب العلوم ( 1 ) و فوّضت توليته إلى زيد و ثوابه إلى الوالدين ( 2 ) قربة إلى الله » .
يعنى : وقف كردم اين مدرسه را بر جميع طالبان علوم و تفويض كردم توليت او را به زيد و ثواب وقف را به والدين خودم ، به جهت امتثال امر حضرت إله .
و اظهر و اشهر اين است كه در وقف عامّ ، قبول شرط نيست ( 3 ) اگر چه احوط آن است كه متولَّى وى قبول نمايد و اگر متولَّى نداشته باشد ، مجتهد جامع الشرائط قبول كند ، هم چنان كه قبض وى را نيز بايد متولَّى نمايد و اگر متولَّى نداشته باشد ، مجتهد و يا قيّم او نمايد .
شرح
( 1 ) قوله : وقفت هذه المدرسة على طلَّاب العلوم آه ، بايست بگويد على طلَّاب العلوم مطلقا او على طلاب العلوم الدينيّة أو على طلَّاب الفقه او الحكمة او غير ذلك ، قوله أو فوّضت توليته إلى زيد ، اين شرط است و به اين عبارت صحيح است و بنا بر رأى مصنّف كه سابقا صيغه بعتك كذا أو كذا أو شرطت عليك كذا را باطل دانسته به اين شبهه كه اين عطف با جمله ، اين كلام را مستقلّ مىكند و از قسم شرط در ضمن عقد بيرون مىكند ، بايد اين صيغه درست نباشد و لكن ما سابقا بيان كرديم كه درست است و شبهه مصنّف را ردّ و دفع نموديم فراجع . شرح
( 2 ) قوله وثوابه إلى الوالدين ، اوّلا بهتر اينست كه إلى والديّ بگويد و بعد از آن ظاهر كلام او اينست كه ثوابه عطف باشد به جاى توليته و در اين صورت معنى اين طور مىشود نه فوّضت ثوابه إلى الوالدين و اين معنى ركيك است و اولى اين است كه بگويد : و جعلت ثوابه لوالديّ او ليكون ثوابه لوالديّ او ليرجع ثوابه إلى والديّ فتأمّل . شرح
( 3 ) اظهر اشتراط قبول است از متولَّى يا مجتهد يا قيّم آن . شرح