و بايد دانست كه صحّت وقف و هبه و اباحه و عطيّه ( 1 ) و تصدّقات مشروط است به قبض . پس اگر شخصى صيغهء وقف ملكى را بخواند و لكن به قبض متولَّى اگر داشته باشد و مجتهد اگر نداشته باشد ( 2 ) ، نداد تا مرد آن ملك بر ملكيّت خود باقى است و ورثه وى ارث مىبرند .
و خلاف است در اين كه بعد از صيغه فورا بايد قبض شود يا هر وقت قبض شود ، صحيح مىشود ؟ اظهر ثانى است ( 3 ) و لكن بايد با اقباض واقف باشد . پس اگر مقبره را وقف بر موتى مسلمين نمود و مردم به محض شنيدن موتاى خود را دفن كردند مىتواند موتى را از ملك خود اخراج نمايد . بلى اگر راضى شود ، همان دفن كردن
شرح
( 1 ) بودن عطيّه مقابل هبه و وقف و اباحه و تصدّقات اشكال دارد ، مگر اين كه مراد از عطيّه هديه بوده باشد ، يا سكنى و رقبى عمرى ( توضيح اين سه لفظ در حبس خواهد آمد - مصحّح ) يا حبس . و اعتبار قبض هم در اباحه مشكل است و بر تقدير شرط صحّت بودن قبض از براى اين عقود مزبوره ، قبض اوّلى يعنى قبض در اوّل دقيقه شرط صحّت گرفته مىشود و آن قبض ، در اثناء ملك موجب مىشود . لهذا إذن او هم شرط است تا تصرّف در مال غير بدون إذن غير حاصل نشود بعد از آن كه شرط صحّت به عمل آمد ، ساير تصرّفات واقعه در ما بعد آن در ملك قابل حاصل مىشود . شرح
( 2 ) يعنى اگر متولَّى نداشته باشد . شرح
( 3 ) قوله : أظهر ثانى است آه ، لا يخفى كه ثانى على الظاهر مخالف قواعد مقرّره در عقود لازمه است ، زيرا كه از جملهء آنها فوريّت قبول است و وقف هم كه از عقود لازمه است . پس قبول آن بايد فورا بوده باشد و قبض از محقّقات ايجاب و قبول است در اين جا لكن على اطلاقه يظهر أظهريّة الثاني . شرح