تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صيغ العقود والإيقاعات — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
زوجه و بالعكس و مانند اينها ( 1 ) . و در ابراء تعيين شرط نيست . پس اگر شخصى مال بسيارى از شخص ديگر تلف كرده باشد و قدر و جنساش معلوم نباشد ، باز ابراء وى [ آن ] جايز است و صيغه اش اين است كه « ابرأتك من حقّى » . يعنى : بريء كردم ذمّهء تو را از حقّ خودم . و قبول شرط نيست بلكه اگر مبرأ عنه بگويد : من منّت قبول نمىكنم و حقّ تو را مىدهم ، باز باطل نمىشود و اگر مبرئ بگيرد ، حرام است . و اظهر آن است كه لفظ ضرور [ ى ] نيست ( 2 ) بلكه اگر در قلب خود نيز انشاء ابراء نمايد ، كافى است . ( 3 )
شرح
( 1 ) و همه اين حقوق بايد از حقوق ثابته در زمان گذشته بوده باشند و الَّا نسبت به زمان آينده ابراء جارى نمىشود و مراد از حقّ الأبوّة اينست كه پدر حقّ داشت در ذمّه اين كه مىبايست پسر او را اطاعت مىكرد مثلا در آن چيزى كه اطاعت او بر او لازم بود و لكن پسر اطاعت نكرده است و حقّ مخالفت يعنى جزاء مخالفت در ذمّه او مستقرّ شد و او را عفو نمايد و ابراء كند . و اما حقّ اطاعت پس او نسبت به زمان ماضى به عمل نيامده و گذشته است و او را اعاده نمىتوان كرد علاوه بر آن ، اسقاط آن هم معنى ندارد . شرح ( 2 ) ضرورى نبودن لفظ در ابراء محلّ اشكال است و كفايت به رضاى قلبى از آن مشكلتر ، لكن أظهر اين است كه فعل هم كافى است مثل معاطات در عقود . پس لا بد بايد با لفظ يا فعل دالّ بر رضاى قلبى بوده باشد و مجرّد رضاى قلبى كافى نيست . شرح ( 3 ) و ظاهر اين است كه ابراء مشروط جايز است ، مثل اين كه بگويد : تو را از حقّ فلانى ، خود بريء كردم به شرط اين كه تو هم فلان چيز را به من بدهى مثلا . و اگر آن شخص شرط را به عمل نياورد كاشف مىشود از عدم تنجيز ( تأخير خ ل ) ابراء نه اين كه
صيغ العقود والإيقاعات — صفحة 289 | ملا علي القزويني الزنجاني / محمد على قراچه داغى تبريزى