عدول معيّن مىكنند و نمىدانند كه استيجار حج و صوم و صلاة و اخراج زكات و بناء مساجد و ساير خيراتى را كه به عمل مىآورند ، اصلا محسوب نمىشود ( 1 ) . و بعضى به محض اين كه مىشود [ مىشنود ] كه در مسأله خلاف است تجرّى مىنمايند و نمىدانند كه اين آخر اعمال است . اگر در هيچ امر احتياط نكنند ، بايد در اين عمل احتياط بكنند ، وانگهى كه قول به عدم اشتراط عدالت ، ( 2 ) خلاف مشهور و مخالف ادلَّهء شرعيّه است .
دوّم - وصيّت است ( 3 ) از براى غير . مثل اين كه فلان عمارت بعد از وفات من از تو باشد و يا فلان مبلغ را از مال من به فلان شخص بدهيد . و صيغهء وى [ آن ] اين است كه موصى بگويد : « أوصيت لك هذه الدّار » ( 4 ) .
يعنى : وصيّت كردم به تو اين عمارت را .
پس او نيز بگويد : « قبلت الوصيّة » .
شرح
وصاياى موصى تقصير و مسامحه ننمايد فتامّل . شرح
( 1 ) اين مذكورات همه از باب عبادات و قربات است و در صورت عدم شرعيّت ابتداء باطل مىشوند و نيّت قربت كارى نمىكند و إمضاء و اجازه بعد از آن هم تأثير ندارد و اگر از قبيل معاملات بوده باشد فضولى مىشود بعد از آن اگر حاكم شرع خود اجازه نمايد ، يا قيمتى تعيين كند و آن قسم مصلحت داند و اجازه نمايد صحيح و الَّا باطل خواهد شد . شرح
( 2 ) شايد مراد اين قائل عدم اشتراط عدالت از جانب وصيّ باشد من حيث الواقع و لكن در واقع عدالت شرط نيست و در انفاذ اعمال اگر به عمل بياورد حقيقة ممضى است .
شرح
( 3 ) به چيزى كه او را به موصى له بدهد يا مال او باشد شرح
( 4 ) بايد در اينجا لفظ با زياده كرده شود و گفته شود كه أوصيت لك بهذا المال كه اين مال را موصى به مىگويند نه موصى . شرح