يعنى : قبول كردم اين وصيّت را . ( 1 ) و قبول اين وصيّت نيز بعد از ممات جايز است . و اگر موصى له ، فقراء و سادات و مساجد و ساير خيرات باشد ، ( 2 ) مثل اين كه بگويد : وصيّت كردم ثلث مالم را از براى فقراء ، صحيح است و احتياج به قبول ندارد . بلكه قبول ممكن نيست . پس اين قسم از وصيّت داخل ايقاعات است .
و اگر متعلَّق وصيّت را ذكر نكند ( 3 ) ، در هر دو قسم باطل است . پس اگر بگويد : وصيّت كردم از براى فلان شخص و متعلَّق وى را ذكر نكند ، و يا
شرح
( 1 ) اين اشاره به اين است كه لام الوصيّة از براى عهد ذكرى است و بهتر زياد كردن لفظ كما ذكرت است . شرح
( 2 ) قوله و اگر موصى له فقراء و سادات و مساجد و ساير خيرات آه ، در مسأله فقراء و سادات نحو آنها مقصود صرف كردن مال است بر آنها ، در اين صورت قبول هم لازم است زيرا كه اين صيغهء عقد است منتهايش اين است حاكم شرع از جانب نوع فقراء قبول مىكند يا اين كه يك فقيرى از جانب مطلق فقراء قبول مىكند ، زيرا كه حيثيّت فقر جامع است تمامى نوع را و وقف بر مسجد يا از بابت اصلاح بعض فسادات او است مثل مرمّت كارى در اين صورت باز حاكم قبول مىكند ، يا يكى از نماز گذارندگان در آن مسجد و اگر از بابت إحداث مسجد باشد اين وصيّت كردن به شخصى است از جهت صرف قدرى از مال او را در بعض مصارف خير و در اينجا قبول هم از جانب حاكم شرع يا نائب آن يا وصىّ لازم است . پس در همه حال قبول لازم است در وصيّت زيرا كه از جمله عقود است جنسا و نوعا محقّقا . شرح
( 3 ) وقتى كه متعلَّق وصيّت را ذكر نمىكند در اينجا يا قرينه عموم يا خصوص دارد يا نه . و در اوّل بايد به قرينه عمل شود و در ثانى يا از بابت عموم حكمتى عمل بر عموم نمود ، يا اين كه آن چه أظهر است او را در گرفت يا حكم بر اجمال كرده توقّف و قدر قليل متيقّن را بايد گرفت ، يا آن چه تفسير نمود آن را خود موصى تعيير نمايد و تفسير كند پس كلام مصنّف در متن على سبيل الاطلاق وجهى ندارد ( ظاهرا خ ل ) . شرح