اجماع ( 1 ) بر اشتراط صيغه از جماعتى ، مقاومت نمىكند پس بدون صيغه كه ايجاب و قبول وى [ آن ] هر دو لفظى باشد ، هديه متحقق نمىشود و افادهء تملَّك نمىكند و دفع ( 2 ) شبهات مذكوره نيز ، با اعراض مىشود نظر به اين كه مهدى قطعا اعراض از آن هديه كرده و اعراض مزيل ملك است . پس مهدى اليه به محض قبض به قصد تملك مالك مىشود و حاجت به صيغه نمىشود و تعظيم نيز به عمل مىآيد و آن چه متعارف است و در ميانهء ناس ، همگى از اين قبيل است و از اين جهت است كه مسموع شد . كه بعضى از مهدين عبا و قبا و جبّه و شمشير و مانند اينها بعد از قبض و تصرّف مهدى اليه و مضىّ يك سال يا زياده استرداد هديه نمودهاند ( 3 ) به جهت خصومتى و مانند آن .
واحدى در مقابل نگفته است كه از براى تو رجوع جايز نيست .
نظر به اين كه در اعراض مادامى كه عين در يد آخذ باقى است ، ملكش
شرح
( 1 ) إجماع موهوم است . شرح
( 2 ) كه علَّامه ذكر كرده . شرح
( 3 ) لا يخفى كه استرداد اين چيزها بر تقدير رضاى علماء به اين و فرض شنيدن و عدم نهى نه از جهت اينست كه اينها هديه يا اعراض بودهاند و أرباب ايشان رجوع كردهاند و مىكنند ، بلكه از جهت اينست كه اين چيزها تعارف عرفى بودهاند كه على الحساب رشوه حساب مىشود و به جهت انجام كار خودشان از باب لابديّت دادهاند نه اين كه محقّق بوده كه هديه بودهاند باز استرداد شده و در اعراض هم بعد از آن كه اعراض از ايقاعات است رجوع نمىشود و بحسب قواعد و خود مصنّف همه ايقاعات را لازم دانسته كه فسخ نتوان كرد مگر حبس غير موقّت را و إجماع محقّق نيست بر اين كه مسأله . و دليل متينى موجود نيست و اگر بعض أدلَّه لفظيّه هم موجود باشد مؤوّل هستند و اطلاق قول بجواز رجوع در هبه و هديه به محض تصرّف مالكانه چنانچه مصنّف فرموده اشكال دارد به قرارى كه اشاره شد فتأمّل . شرح