چهار سبب اجماعى است كه هبه را لازم مىكنند بعد از صيغه و قبض ، كه از براى واهب رجوع جايز نمىشود .
پنجم - تصرّف متّهب است در عين موهوبه به تصرّف مالكانه . اگر چه با عقود جايزه باشد مثل اين كه بعد از قبض هبه ، به ديگرى [ داد ] و يا وصيّت كرد از براى او و مانند اينها . و در لزوم [ هبه ] به سبب اين تصرّف مالكانه خلاف است و اشهر لزوم است مطلقا . و تفصيل [ است ] در تصرّفات غير لازمه مثل هبهء قبل القبض به ديگرى و وصيّت از براى غير و ضيافت قبل از اكل و طبخ و طحن و مانند اينها در ميانهء صدق تصرّف عرفا . هم چنان كه در طبخ و طحن است و عدم صدق وى هم چنان كه در سه مثال قبل از طبخ اظهر است . نهم از عقود جايزه هديه است .
و فرق در ميانهء آن و هبه اين است كه هديه در جائى گفته مىشود كه
شرح
قبا ببرد آيا بعد از بريدن بدوزد هم و يا گندم را آرد بكند و نحو آن آيا در حكم تلف است يا نه ظاهر اينست كه در حكم تلف نيست ، بلكه مىگويند عين باقى است اگر چه از حالت خود تغيير يافته . و نقل لازم مثل بيع و نحو آن در حكم تلف است كه در ملك او باقى نيست و نقل جايز همچنين است مادامى كه فسخ نكردهاند و بعد از فسخ نيز اشكال دارد و هبه بر ديگرى هم يا نقل لازم است يا نقل جايز و بهر تقدير رجوع جايز نيست و وصيّت كردن داخل تصرّف ناقل نيست ، پس وصيّت را همراه هبه نمودن و هر دو را مقابل نقل مطلق نمودن چنانچه مصنّف نموده درست نيست ، بلى هبه قبل از قبض نظير وصيّت است و هر دو تصرّف بلا تغيير و لا نقل هستند بلا اشكال رجوع جايز است شرح