يك سكَّه از يك شهر و از يك جنس باشند ( 1 ) .
[ 4 ] و همين كه مال معيّن شد ، ركن چهارم وى [ آن ] صيغه است و هر لفظى كه دلالت بر اذن در تصرّف هر دو بكند از براى تجارت كردن در آن مال كافى است چه حقيقت باشد و چه مجاز عربى باشد و يا به زبان ديگر خودشان بخوانند و يا وكيل و يا فضولى و ايشان امضاء نمايند .
پس اگر عربى باشد يكى از شريكين بگويد : « شاركتك فى هذا المال على ان تعمل فيه و كان الرّبح بيننا بالمناصفة » . ( 2 )
شرح
( 1 ) مثل سكَّه ناصر الدين شاهى از شهر تبريز كه ضرب آنجا باشد و جنس نقره باشد .
شرح
( 2 ) عبارت صحيح اينست كه و يكون الربح گفته شود بدل و كان الربح و چون در اينجا اوّل بايد اشتراك مال را حاصل كنند با مزج و نحو آن به قرارى كه گذشت و بعد از آن اين صيغه را بخوانند . پس در معنى شاركتك بايد بقاء در مشاركت را قصد نمايد ، يعنى باقى مىمانيم در اين حالت اشتراك كه بدين قرار رفتار نماييم ، طرف ديگر هم قبلت الشركة او الاشتراك او المشاركة إلى آخره بگويد بدين معنى كه بقاء مراد بوده باشد . و در اينجا كه اشتراك مالى را اوّل حاصل مىنمايند تفاوت ندارد كه آن اشتراك را به قصد بناى مشاركة به عمل آورند يا اوّل به غرض على حده اشتراك كنند ، يا اشتراك قهرى حاصل شود بعد از آن بناى مشاركت گذاشته صيغه بخوانند و يا در حين تحصيل اشتراك صيغه هم خوانده شود و اگر مقصود را در وقت اجراء صيغه مشاركت اين كنند كه هم با اين صيغه اشتراك مالى حاصل شود و بقاء بر مشاركت به قرار مزبور رفتار شود و مثل اين كه زيد ده تومان پول نقره دارد و بگويد به عمرو كه شاركتك في هذا المال آه ، و مقصود اين باشد كه نصف مشاع اين ده تومان مال عمرو باشد ، يا اين كه ده تومان از اين باشد و ده تومان پول نقره يا طلا مال عمرو بوده باشد و با هذا المال اشاره كنند بهر دو و مقصود اين باشد كه نصف ده تومان او مال عمرو