از هر يكى به ديگرى كه از اين مال كسب نمايد و هر چه صلاح داند بخرد و بفروشد .
و در هر معامله محتاج به اذن جديد نيست و لكن چون عقد جايز است ، دائما اختيار فسخ از براى هر دو هست و چون كه عقد شركتى كه در شريعت هست آن است كه دلالت كند هر يك ايجاب و قبول وى هم بر شركت در اين مال ( 1 ) و هم بر توكيل وى شريكش را در كسب اين مال لهذا خلاف كردهاند كه آيا مجرّد : « اشتركنا فى هذا المال » كفايت مىكند و يا اين كه بايد ضمّ شود به او لفظى كه ( 2 ) دلالت نمايد بر توكيل هر يك ديگرى را در كسب كردن با
شرح
از اين به آن و بالعكس حاصل نمىشود مگر با عقد مشاركت و لكن اين بحسب ظاهر قواعد درست نيست ، بلكه حصول مزج اشتراك مشاعى و مبادله و معاوضه را لازم خواهد گرفت قهرا به حكم الشرع و مبادله و مصالحه و معاوضهء قهريّه حاصل خواهد شد حاجت به صيغهء مشاركت يا مصالحه ندارد . و نيز توجيه مزبور لازم مىگيرد كه در مال مشترك به ساير وجوه عقد مشاركة خوانده نشود و صحيح نباشد ، مثل اين كه مثلا پولى به قدر صد تومان از پدر اينها به آنها مانده با طور نصف مشاعى و بخواهند صيغهء مشاركة بخوانند كه با اين مال معامله نمايند بايد صحيح نباشد و حال اين كه بالإجماع صحيح است و لازم ندارد كه اوّل آن مال را مفروز نمايند بعد از آن مزج كنند بعد از آن صيغه بخوانند و وقتى كه اين بالإجماع صحيح شد ساير صور مفروضهء اشتراك هم صحيح مىشود و أمر به قرارى مىشود كه ما بيان كرديم نه به آن طور كه مصنّف پياده فرموده است فتأمّل . شرح
( 1 ) يعنى بقا بر شركت بنا بر آن قرار كه گذشت . شرح
( 2 ) قوله بايد ضمّ شود به او لفظى كه آه مثل لفظ نعمل كه مصنّف در صيغه مزبوره سابقا ذكر نموده ، زيرا كه هر دو عمل كنيم در اين مال ، لازم گرفته اذن دادن بر آن ديگرى هم در عمل و تصرّف در آن مال شرح