اين مال و قبول توكيل ديگرى ( 1 ) مثل آن صيغهء [ اى ] كه در ابتداء نوشتيم ، اشهر اوّل است . بلكه قائل به ثانى معلوم نيست اگر چه احوط است پس هر يك در حين صيغه بايد قصد كند كه هم وكيل كردم شريكم را در كسب كردن با اين مال و هم قبول وكالت از وى نمودم در كسب كردن خودم با اين مال .
بنا بر اين پس اشكال ديگرى لازم مىآيد كه قبول قبل از ايجاب ممكن نيست پس موجب ، قصد قبول وكالت از شريكش نمىتواند كرد و ايجاب ( 2 ) در ضمن قبول هم ممكن نيست .
پس قابل ، قصد توكيل موجب نمىتواند كرد . و رفع اين اشكال به اين قسم مىشود كه عقود جايزه ، محلّ توسعه است ( 3 ) نه تضييق . پس موجب ، قصد قبول قبل از ايجاب را به اين قسم مىكند كه من از اين مال كسب مىنمايم از براى خود و شريكم ( 4 ) و قابل قصد توكيل موجب را به اين قسم مىكند كه شريكم به آن قسمى كه قصد كرده ، من امضاء نمودم . ( 5 ) چون دانسته شد كه شركت در شريعت به اين قسم است پس بىشبهه صيغهء شركت در مزج دو مال به يكديگر از براى غير كسب مثل اكل و خريدن
شرح
( 1 ) و مىتواند كه اشتركنا فى هذا المال الخ هم استلزاما به توكيل دلالت كند ، از جهت اين كه مراد از اشتركنا اين است كه باقى بمانيم در اين شركت به قرار ربح كذائى و اين هم مثل اذن در عمل است . شرح
( 2 ) از طرف مقابل . شرح
( 3 ) يعنى بلفظ مجاز و حقيقت و غير ذلك هم مىشود . شرح
( 4 ) و با اين سخن توكيل فضولى از جانب شريك براى خود با قبول خود حاصل مىشود . شرح
( 5 ) پس ضمنا امضاء وكيل فضولى به عمل مىآيد و ظاهرا قبول حاصل مىشود . شرح