يعنى : شريك شدم با تو در اين مال به اين قسم كه كسب نماييم با اين مال و نصف ربح آن از من و نصف از تو باشد .
پس شريك ديگر بگويد : « قبلت الشّركة فى هذا المال على ان تعمل فيه و كان الرّبح بيننا بالمناصفة » .
يعنى : قبول كردم شركت با تو را در اين مال به اين قسم كه كسب نماييم و با وى [ آن ] و نصف ربح از تو و نصف از من باشد ، پس مثل صلح است كه هر يك مىتواند هم ايجاب را بگويد و هم قبول را و همين كه اين صيغه تمام شد هر دو مشاعا آن مال را شريك مالك مىشوند ( 1 ) و همين صيغهء اذن است
شرح
باشد و نصف ده تومان عمرو مال زيد باشد ، آيا اشتراك و انتقال از اين به آن و بالعكس با معنى مشاركت عقديّه حاصل مىشود يا نه اشكال است . و ممكن است كه به صحّت آن قائل شد ، پس اشتراك هم حاصل مىشود در مال و هم مشاركت به قرار مزبور حاصل مىشود و عقد مشاركت از عقود ناقله هم شمرده مىشود و لكن اشكال دارد . و بر تقدير صحّت اين شرطى كه مصنّف نمود كه دو مال بايد به طورى باشند كه بعد از مزج تمييز حاصل نشود ، مثل اين كه پولها از يك سكَّه باشند مخصوص مىشود به جايى كه اشتراك را قبل از اين عقد حاصل كنند و در صيغهء مشاركت مجرّد بقاء بر اشتراك قصد نمايند فتأمّل . شرح
( 1 ) ظاهر كلام مصنّف اين است كه مشاركت در مال با خود صيغه خواهد شد و اين منافات دارد با آن كه شرط مزج و عدم تمييز قبل از عقد را نمودن و تخصيص دادن شركت به اين كه دو مال مشابه را قاطى هم كنند به نوعى كه تمييز حاصل نشود ، بعد از آن صيغهء مشاركه بخوانند و اشتراك بعد از عقد حاصل شود و حال آن كه اشتراك قبل از عقد حاصل بود به سبب مزج قهرا ، يعنى بعد از آن كه مزج كرد نه جزء مشاعا اشتراك حاصل خواهد شد بالضروره اجماعا ، مگر اين كه گفته شود بعد از مزج اگر چه مال اين از مال آن مميّز نيست ظاهرا و لكن در واقع مال هر يك مال خودش است و انتقال