ديگرى غير معروف مال دارد ، كه شريك شوند به اين قسم كه عمل از آبرودار و مال از غير معروف ، و هر چه ربح شود بالمناصفه يا بالتفاوت با هم تقسيم نمايند .
و لكن مال هميشه در دست صاحب مال باشد و بدست عامل ندهد و اين سه قسم هر سه باطل و قول بعضى از عامّه است .
پس اگر چند برادر بىمايه مشغول كسب شوند و يكى بذرى از ديگرى قرض كند و زراعت نمايد و سايرين به كسب ديگر مشغول شوند و در ميانه محصول زارع را بخورند و آن چه ديگران كسب كردهاند باقى بماند ، مال زارع به هدر رفته است هم چنان كه بعضى از اعاظم علماء عصر فرموده زيرا كه خودش مال خود را بىعوض شرعى به برادران داده و مال سايرين از ايشان است و به آن برادر حصّه ندهند امّا اظهر آن است كه ضامن مال آن برادر هستند به قدرى كه هر يك صرف كردهاند ( 1 ) زيرا كه مقبوض به معامله فاسده ، مضمون است اجماعا و اركان شركت صحيحه چهار است :
[ 1 ] دو شريك يا بيشتر كه عاقل و بالغ و رشيد باشند .
[ 2 ] و مال از هر دو بالسّويه يا بالتفاوت و لكن بايد دو مالى باشند كه اگر مخلوط شوند ، تميز نتوان داد مثل گندم و جو و آرد و روغن و پيه و پول نقره و طلا و شيره و عسل و مانند اينها .
[ 3 ] و از اين جهت كه تميز نيافتن شرط است فرمودهاند كه بايد پولها به
شرح
( 1 ) يعنى به قدرى كه از براى خودشان صرف كردهاند در اين اثناء خود زارع آن مال را به خود مصرف كرده است و مال برادران مىماند ديگر چيزى از براى زارع عايد نخواهد شد . و مىشود كه در همهء اين حالات فرق گذاشته شود ما بين جاهل قاصر و مقصّر و عالم به حكم مسأله و جاهل به آن فتأمّل . شرح