وى جعل را خلاف است اظهر اوّل است نظير اين كه شخصى نذر كند كه هر شخصى بياورد ، يك درهم به او بدهد . ( 1 ) و در عامل بلوغ و عقل شرط نيست هم چنان كه در احياء موات و حيازت مباحات شرط نيست ( 2 ) مگر عملى باشد كه از ديوانه و طفل صحيح نباشد مثل اجراء عقود و نيابت حج ( 3 ) و مانند اينها .
و چون عقد جعاله عقد جايز است ، از براى هر دو جايز است فسخ او [ آن ] مادامى كه عمل تمام نشده است امّا اگر عامل فسخ كند ، چيزى از جعل به او نمىرسد و اگر مرضى يا ظالمى نيز او را مانع شود نيز چنين است و اگر جاعل فسخ كند بايد به قدر عمل از جعل به عامل بدهد . مثلا اگر نصف قبا را دوخته و يا نصف راهى را كه عبد در آنجا است رفته است نصف جعل را و اگر ثلث آنها را به عمل آورده ثلثش را به عامل بدهد . و اگر شخصى بگويد هر شخصى كه عبد آبق مرا برگرداند و يا اسب گم شدهء مرا بياورد ، چيزى به
شرح
( 1 ) اين حكم صحيح نيست ظاهرا عقد و جعاله بعنوان نذر نمىشود اگر مقصود جعاله است ، بلكه عامل بايد عمل را بعد از جعاله با قصد معاوضه نمايد تا مستحقّ عوض شود . شرح
( 2 ) قوله هم چنان كه در احياء موات و حيازت آه ، مىتوان گفت كه طفل و مجنون كه احياء موات مثلا مىكنند خالى از اين نيست كه يا مميّز هستند يا غير مميّز ، و عمل غير مميّز مناط نيست زيرا كه در احياء موات و نحو آن قصد معتبر است مگر اين كه ولىّ آنها را به كار بدارد و قصد را هم خود بكند و اگر مميّز هستند و ولىّ إذن مطلق داده باشد به ايشان در اكتساب باز احياء ايشان صحيح است اگر قصد داشته باشند در آن عمل و اكتساب . شرح
( 3 ) كه اجماعا عقد طفل و مجنون درست نيست اگر چه ولىّ هم اجازه داده باشد و حجّ هم عبادت است و عبادت ايشان شرعا ممضى نيست البتّه . شرح