يعنى : از براى شخصى كه بياورد صاع پادشاه را كه گم شده است ، بار يك شتر از گندم است و من به او [ آن ] ضامنم ، شايد به جهت آن بوده است كه بار شتر در نزد ايشان ، معيّن بوده است كه پنجاه من تبريز است مثلا و جنساش نيز معهود بوده است كه گندم است مثلا نه جو و مانند آنها .
وانگهى كه شريعت ما تابع شرايع سابقه نيست . و استصحاب شرايع منافى است با اشتهار ( 1 ) عموم نسخ .
و همين كه اينها معيّن شد ، جاعل بگويد : « من ردّ عبدى الآبق فله درهم » .
شرح
( 1 ) لا يخفى كه اشتهار واقع بر مطلق نسخ است كه شريعت پيغمبر ما صلَّى الله عليه و آله ناسخ جميع شرايع و اديان است و مراد از شرايع ، شرايع كليّه است نظير اديان مثل شريعت موسى و عيسى على نبيّنا و آله و عليهما السلام و غيرهما . پس بايد نسخ نسبت بر جميع اين شرايع جارى شود و اين عموم در ما نحن فيه نفعى ندارد ، بلكه عموم نافع در اينجا اين است محقق شود كه شريعت پيغمبر ما ( ص ) ناسخ جميع أحكام شريعت سابقه كه شريعت عيسى ( ع ) مثلا يا ناسخ جميع أحكام جميع شرايع سابقه است و همچنين عموم نسخى ندارد . پس در اين صورت استصحاب بعض احكام منافات ندارد با عموم نسخ از جهت اين كه أكثر احكام شريعت سابقه بعد از آن كه نسخ شد صدق مىكند كه آن شريعت نسخ شد بعد از آن اگر در حكمى شكّ بكنيم كه اين هم منسوخ شده است يا نه مىتوان استصحاب كرد و لا يخفى و اين نسخ يا استصحاب از شريعت ما نسبت به شريعت عيسى ( ع ) و از آن نسبت به شريعت موسى ( ع ) و از آن نسبت به شريعت ابراهيم ( ع ) و از آن نسبت به شريعت نوح ( ع ) ملحوظ مىشود . و شريعت موجوده در عصر يوسف ( ع ) شريعت حضرت ابراهيم ( ع ) بود و أكثر احكام شريعت آن حضرت با تدريج مستصحب است تا شريعت ما و يدلّ عليه قوله تعالى * ( مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ) * سوره حجّ آيه 78 فتأمّل . شرح