يعنى : هر شخصى كه بياورد غلام گريختهء مرا پس از براى او است بر من يك درهم .
و قبول لفظى در اين معامله اجماعا شرط نيست ، بلكه علم به عامل نيز شرط نيست ( 1 ) و از اين جهت عامل را از اركان نشمردهاند . بلكه هر شخصى كه اين ندا را بشنود ، يا شخصى به او بگويد كه : چنين ندا فلان شخص كرد و او غلام را پيدا كند و به او ردّ نمايد ، مستحقّ آن جعل مىشود .
و چون كه احتياج به قبول لفظى ندارد ، از اين جهت جماعتى از فقهاء ، جعاله را ايقاع دانستهاند نه عقد . و لكن اقوى آن است كه از عقود است و قبولش فعلى است كه اشتغال عامل است به عمل . زيرا كه يك خاصيّت ايقاع آن است كه قبول ردّ نمىكند مثل ابراء كه مبرئ عنه بگويد قبول نكردم ، باطل نمىشود . و در اينجا اگر عامل مشغول عمل نشود . ( 2 ) و يا در
شرح
( 1 ) لا يخفى كه عدم لزوم علم به عامل مدخليّت ندارد كه ركن نشود ، بلكه چون اين عقد بر عامل نمىشود پس لا بدّ كه عامل ركن بوده باشد از جهت اين كه عامل قابل است و عقد بدون قابل تحقيق نمىشود و منتهى اينست كه مطلق عامل در اينجا كافى است و عامل معيّن لزوم ندارد فتأمّل . شرح
( 2 ) لا يخفى كه اگر عقد جعاله با عدم اشتغال عامل به عمل يا برگشتن از عمل باطل بشود و پس اگر اين عامل نرفت و عامل ديگر بخواهد برود بايد حاجت به ايجاب جديد حاصل شود و حال اين كه اين چنين نيست ، بلكه اگر عامل ديگر برود يا عامل اوّل باز بعد از ردّ دوباره رفت بر عمل باز صحيح است . بلكه در صورتى كه عامل را معيّن كرده به او بگويد : إن خطت ثوبي فلك درهم . و عامل معيّن اوّلا قبول نكند و ردّ بكند بعد از آن باز قبول بكند صحيح است بلكه بايد در اينجا گفت كه در ايقاع شخص موقع بعد از ايقاع ، بخواهد ردّ بكند ردّ نخواهد شد . و لكن در اينجا موجب