شرح
متروك شدهاند به طورى كه اگر وضع لغوى اوّلى موجود نبود وضع تخصّصى از اين كثرت استعمال حاصل مىشد نظير توجيهى كه براى قول سيّد مرتضى طاب ثراه ذكر شده در اصول در بعضى مقامات كه به اشتراك لفظى قائل شده بعضى الفاظ را بحسب لغت در ما بين دو معنى و به وضع شرعى قائل در يكى از آن دو معنى تنها و معنى به زنى دادن كه مصنّف آن را اقرب مجازات اعتبار كرده ظاهرا از راه استعاره است كه عقد بمعنى ايجاب و قبول را مشبّه به قرار داده و معنى به زنى دادن را مشبّه قرار داده و وجه شبه لوازم نكاح است كه هر دو موجود است و ترتيب لوازم مزبوره به هم نسبت بر ايجاب و قبول حاصل است و هم نسبت به اين معنى مزبور و بنا بر عدم ثبوت حقيقت شرعيّه يا متشرعيّه اين معنى اقرب است از هر معنى مجازى كه متصوّر شود نسبت بجميع معانى ستّة لغويّه كه يكى از آنها عقد است زيرا كه استلزام حاصل است ما بين اين معنى و معانى ستّة سابقه يا با ملزوميّت يا با لازميّت و لا يخفى كه الفاظ معاملات در معانى لغويه هستند بنا به مشهور و حقّ ، و وضع شرعى يا متشرّعى قول مردود است و سابقا بيان كرديم كه اصل عقد است و آن امر معنوى خارجى حاصل با عقد لفظى است مثل علقه زوجيّت در نكاح و مبادله در بيع مثلا در معنى لغوى نكاح كه عقد را ذكر كردهاند در بيان آن مىگويند يقال « نكح الرجل المرأة اذا عقدها و تزوّجها » و مقصود اين است كه او را به زنى گرفت نه اين كه صيغه خواند اگر چه زن كردن بدون صيغه نمىشود و لكن متبادر در اين استعمالات خود زن كردن است نه صيغه خواندن و عقد لفظى را عقد مىگويند و در آن معنى از جهت كثرت استعمال در لسان اهل عرف عموما و اهل شرع خصوصا وضع تخصيصى پيدا كرده جهت آنست كه عقد لفظى محصّل و سبب همان معنى است و اگر آن معنى را بخواهيم مجازا در اينجا اعتبار نماييم چنانچه مصنّف از باب اقرب مجازات اعتبار كرده بايد علاقه سببيّت و مسبّبيّت ملاحظه شود نه علاقه مشابهت و حال آن كه اعتبار مجاز در الفاظ عقود درست نيست و بناى عقود بر استعمال حقايق است مثل حدود چنانچه خود