أنكحت نيست ( 1 ) .
و اغرب از همه ، قول شهيد ثانى ره است در مسالك به اين كه : لازمى از لوازم نكاح را اراده كردن از أنكحت ، كفايت در صحّت عقد مىنمايد .
زيرا كه از جملهء اعظم لوازم نكاح ، وجوب نفقه و توارث است ( 2 ) . و معلوم است كه اراده اينها از أنكحت ، اجنبى از استعمالات اهل اسلام است .
علاوه بر اين كه اين ، منافى فرمايش خودشان است كه بناى عقود بر تضييق است نه توسعه . يعنى اصل منقلب شده است در عقود به عدم صحّت ( 3 ) و لزوم ، هم چنان كه به گمان حقير اجماعى نيز هست . پس اصل ، عدم صحّت اين معنى است . زيرا كه دليلى از عقل و نقل و اجماع بر اين نيست ، بلكه بر خلاف اين است . و ايراد بر اين كلام بسيار است و اين وجيزه را مناسب نيست .
و حق آن است كه بنا بر ثبوت حقيقت شرعيّة ( 4 ) در لفظ نكاح در ايجاب
شرح
( 1 ) بلكه متبادر تسليط خاص نكاحى است و آن هم صحيح است نه تسليط خاص مطلق . شرح
( 2 ) و مىشود كه مقصود اين باشد كه چون لازم منفكّ از ملزوم نمىشود پس مقصود اينست كه لازمى قصد نمود من حيث انّه لازم و اين معنى مستلزم لزوم هم مىباشد .
شرح
( 3 ) بدان توجيهى كه سابقا ذكر شد و الَّا اين كلام بظاهره محلّ اشكال است . شرح
( 4 ) بدان كه اوّلا ثبوت حقيقت شرعيّه در الفاظ معاملات محلّ اشكال است و خلاف مشهور است و ثانيا معنى عقد كه ايجاب و قبول است از معانى لغويّة است بنا بر ظاهر قول اهل لغة پس اعتبار حقيقت شرعيّه در او اشكال دارد مگر اين كه بگوئيم كثرت استعمال در لسان شارع يا اهل شرع در اين معنى به عمل آمده و معانى ديگر آن