مىشود و اين لغو محض است .
و از جمّ غفيرى مسموع شد كه تفسير مىنمودند به اين كه به وطى كردن ( 1 ) دادم اين زن را به آن مرد . و اين معنى اگر چه يك معنى نكاح است در لغت ، امّا نكاح اجماعا حقيقت شرعيّه شده است در ايجاب و قبول . و معنى شرعى ( 2 ) را بايد قصد كرد نه لغوى . وانگهى كه معنى لغوى در نكاح صغيرين و محبوب و عنين و مانند ايشان صحيح نمىشود . زيرا كه وطى از ايشان ممتنع است در حين اجراء صيغه .
و بعضى از مشاهير عصر ، چون ملاحظه نموده كه هيچ يك از اين معانى صحيح نيست ، لهذا به معنى تسليط خاص تفسير نموده و حال اين كه تسليط خاص ، در هر عقدى هست . پس بايد خصوصيّت را بيان كرد و همين كه خصوصيّت معلوم شد ، واجب است كه او [ آن ] را قصد كرد نه تسليط خاص ( 3 ) را . نظر به اين كه تسليط از اعراض عامّه او [ آن ] مىشود نه خاصّه ، مثل مشى خاص در انسان . و چون كه عرض عام است ، لهذا متبادر از
شرح
( 1 ) مىشود كه مراد از وطئ كردن در اينجا جواز و حليّت وطئ بوده باشد و مراد همان مراد شهيد ثانى ( ره ) بوده باشد كه يكى از لوازم نكاح را قصد كند صحيح است شرح
( 2 ) و مراد از معنى شرعى معنى متشرعى است كه امضاى شارع به او رسيده و او را مؤثر نموده كه آثار مترتّب مىشود بر او به قرار معروف در شريعت نه اين كه حقيقت شرعيّه حاصل است در او بلكه معاملات در معانى عرفيّه باقى هستند و قبل از شرع شارع با هم بودهاند منتهايش امضائى از جانب شارع ملحق شده با تصرّف فى الجمله در بعضى مواضع بزيادة شيء او نقيصته مگر اين كه شرع تعميم داده شود به شرايع سابقه نيز . ( شرح )
( 3 ) شايد مراد اين قائل تسليط مخصوص معيّن به هر مقام مثل تسليط زوجيّت در عقد نكاح باشد نه تسليط خاص مطلق . شرح