عرب ، گاهى متعدّى به نفسه شده و گاهى متعدّى به لام و گاهى متعدّى به من و مانند اينها .
و ثانى آن است كه يك دفعه نيز ، زوج را مقدّم مىدارند بر زوجه و حال اين كه اجماعى است كه همان يك دفعه متعدّى بنفسه با تقديم زوجه ( 1 ) هم چنان كه نوشتم ، كافى است .
و امّا آن سه احتياط متروكه ، پس :
اوّل از آنها اذن پدر و يا جدّ است در بالغهء رشيده . زيرا كه استقلال وى در عقد خود ، محلّ خلاف است . بلكه شش قول در مسأله هست . پس احتياط شديد در اين است كه هم خود اذن بدهد و هم پدر يا جدّ پدرى . و امّا در پسر پس اجماعى است انقطاع ولايت پدر و جدّ و غير ايشان ، به محض بلوغ و رشد وى .
دوّم : تعليم اصول دين است قبل از صيغه . زيرا كه بدون آن كافر مىباشند و تزويج دو كافر مرتد ( 2 ) اجماعا باطل است و اكثر مردان و زنان از
شرح
و مرد مفعول اوّلى است و آخذ است بايد مقدّم باشد و تأخير هم جايز است چنانچه جايز است كه من زايده يا لام زايده بر سر مفعول اوّل آوردن خواه در صورت تقديم يا تأخير پس شهرت استعمال اين صيغه با تقديم زن درست نيست بلكه بايد اصل صيغه با تقديم مرد مشهور و مستعمل شود اگر چه تاخيرش هم جايز است نه عكس چنانچه مشهور شده است و هر كدام كه استعمال بشود محقّقا با او ايجاد زوجيت خواهد شد و احتياط با خواندن عكس آن معنى ندارد و ترديد هم غلط است بايد قطع عادى حاصل كرده كه همان صيغه اوّل كافى است و خواندن صور على حده بعد از آن بايد من باب الاحتياط قصد كرده شود . شرح
( 1 ) عكس اين را اصل قرار دادن بهتر است چنانچه در حاشيه ذكر شد . شرح
( 2 ) اطلاق كافر مرتدّ در اينجا اشكال دارد زيرا كه طفل در حال صغر محكوم به اسلام