ولايت با جدّ و پدر است ( 1 ) نه با مجتهد . و از براى حاكم شرع ، بر ايتام ولايت در نكاح نيست ( 2 ) . اگر چه فاسد العقل باشند . و همچنين است اوصياء ايتام ، اگر چه ولىّ ايشان بخصوصه وصيّت بر تزويج ايشان نيز نموده باشد ، مگر فاسد العقل يعنى مجنون و يا سفيه بالغ شوند و حاجت به نكاح داشته باشند ، كه مشهور در اين صورت ، ثبوت ولايت است از براى وصىّ بر تزويج ايشان . اگر چه احوط آن است كه به اذن مجتهد باشد و اگر مجتهد نباشد ، به اذن عادلى و اگر او نيز نباشد ، از براى رفع ضرورت ، وصىّ تزويج نمايد . و همين كه متمكَّن از مذكورين شد ، از ايشان امضاء طلب نمايد . و در تزويج پدر و جدّ غبطه
شرح
( 1 ) اين اشكال دارد زيرا كه ولايت در پدر و جدّ بعد از آن كه مرتفع شد با بلوغ پس عود آن بعد از حدوث جنون مثلا يا بعد از بلوغ احتياج بر دليل على حده دارد و اطلاقات ولايت پدر و جدّ نسبت به حال صغر است نه بلوغ مگر اين كه دليل على حده بخصوصه موجود باشد در مسأله بخصوصها . شرح
( 2 ) قوله و از براى حاكم شرع بر ايتام ولايت در نكاح نيست آه : اين حكم را نسبت به حال تساوى حالتين مىتوان گفت و لكن در صورتى كه مصلحت و غبطه در نكاح بوده باشد ظاهرا ولايت ثابت است بلكه در تساوى حالتين هم زيرا كه مجتهد عادل جامع الشرائط نايب امام است و امام عليه السلام ولايت در نكاح دارد بلا كلام « و هو * ( أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) * » و الإمام ( ع ) نايب النبي صلى الله عليه و آله كما ان المجتهد نايب الإمام كما قال « من كنت مولاه فهذا على مولاه » بلى اگر غبطه نبوده باشد و خلاف غبطه بوده باشد ولايت ندارد و اگر بكند فضولى خواهد بود كه لازم است بعد از بلوغ امضا نمايند و الَّا درست نخواهد بود و در اوصياء هم اين طور مىتوان گفت در صورتى كه ولىّ طفل او را وصيت كرده باشد بر تزويج آن بر شخص مخصوص در حالة صغر و لكن نيز اشكال دارد . شرح