است كه آن كه عوض مىدهد بگويد به آن كه عوض نمىدهد : « من سبقني فله هذا المبلغ المعيّن » .
يعنى : هر كس سبقت گيرد به من ، پس از براى او است اين مبلغ معيّن .
پس آن ديگرى فورا بگويد : « قبلت المسابقة بهذا المبلغ المعيّن » .
يعنى : قبول كردم مسابقت را به اين مبلغ معيّن .
و اگر عوض در ميان نباشد ، چگونه مىتواند گفت كه هر كه سبقت كند ؟
و چگونه آن ديگرى قبول مىكند ؟ و حال اين كه شرط ، بىجزاء مىماند .
بلكه اقحام اركان عقد ، كه متسابقين و دابّتين و مبدأ و منتهى و عوض باشند ، در معلَّق بسيار مشكل ( 1 ) است . بلكه با عبارتى كه موافق قانون
شرح
اگر چه رايحهء شرطيّت فى الجمله دارد و در اينجا هم عبارت من سبقني گفته نمىشود بلكه من سبق منّا على الاخر فله كذا اى الذي سبق منّا آهاى للسابق كذا و اين مشتمل بر جميع شروط است و تعليق هم ندارد تنجيزى است و اين عقد براى با عوض است و در صورت بلا عوض صيغهء على حده مىخواند فتأمل . شرح
( 1 ) گويا وجه اشكال همان است كه اشاره شد يعنى در صورت عوض بايد من سبقني فله كذا گفته شود و اين عقد مسابقه نيست زيرا كه سبقت از جانب خود را نمىفهماند و لكن اين سخن مردود است كه مىتواند بگويد من سبق منّا على الآخر فله كذا و موافق قانون عربيّت هم درست است پس در صورت عوض اين صيغه را مىتوان خواند و در صورت عدم عوض بايد بگويد سابقتك على هذين الفرسين فى هذه المسابقة المعيّنة و ذكر مبلغ نكند يا صيغهء مشهوره را كه در صيغ عقود شيخ على محقّق ره و غير آن نوشته شده او را بخواند و در هر دو صورت كه ذكر كردهاند كه موجب مىگويد عاملتك على المسابقة على هذين الفرسين مسافة كذا و در صورت ذكر عوض مىافزايد اين قول را على انّ من سبق منّا كان له هذه العشرة المبذولة و هكذا . شرح