ماضى باشد . بلكه معلَّق ( 1 ) در عوض ، متصوّر نيست ، زيرا كه معلَّق آن
شرح
( 1 ) و در عقد جعاله و همچنين در عقد مسابقه گفتهاند كه معلَّق مىشود و با جملهء اسميّه مثل من ردّ عبدى فله كذا و من سبقني فله كذا و قوله بلكه معلَّق در عوض متصوّر نيست آه كلام مزبور دو وجه دارد يكى اين كه مقصود اين باشد كه آن چه صورت عوض است در آنجا بايد گفته شود من سبقني فله هذا المبلغ و اين اگر چه تعليق است و لكن با اين عقد مسابقه صحيح نيست زيرا كه اين يك طرف را مىفهماند و طرف ديگر كه سبقت خودش بر مخاطب باشد نمىفهماند پس اين تعليق مسابقه نمىشود و اگر بدون عوض است بالذّات در اينجا تعليق حاصل نمىشود از جهت اين كه جزا ندارد و ديگر اين كه لفظ غير از قلم كاتب افتاده باشد سهوا و مقصود اينست كه اطلاق حكم جواز تعليق درست نيست از جهت اين كه در غير عوض تعليق متصوّر نيست زيرا كه تعليق در صورت عوض است كه صيغه مذكوره خوانده شود و اگر عوض در ميان نباشد چه گونه با صورت شرط ادا مىتوان نمود كه بدون جزا مىماند و لكن كلام مزبور بالجمله مردود است زيرا كه تعليق در مطلق عقود جايز نيست بايد منجّز بوده باشند حتّى گفتهاند در باب وكالة كه اگر بگويد . إن شاء زيد وكَّلتك ان تبيع لي مالى هذا اين درست نيست نمىشود زيرا كه تعليق دارد و انشاء حاصل نمىشود و اگر بگويد وكَّلتك ان تبيع كذا ان شاء زيد او وكَّلتك ان شاء زيد ان تبيع كذا صحيح است و در باب كفاله در طبق حديث دارد از حضرت صادق عليه السلام گفتهاند كه اگر بگويد ان لم احضرهاى المكفول فعليّ كذا مال بر ذمّهء او وارد نمىآيد و اگر بگويد عليّ كذا ان لم احضره مال بر ذمّه او وارد مىشود و هكذا و فرق مذكور با عربيّت صحيح است زيرا كه در صورت تقدّم شرط حكم جزاء مطلقا واقع مىشود و در صورت تأخّر شرط جزاء منجّزا واقع مىشود و شرط متأخّر دوباره او را تعليق نمىكند بعد از وقوع منجّز و عقد جعاله كه من ردّ عبدى فله كذا معلَّق نيست زيرا كه شرطى در اينجا ندارد و من موصوله است شرطيه نيست بلكه مقصود اينست كه للرادّ كذا اى جعلت نصف العبد لمن ردّه و جملهء مزبوره در معنى الَّذي ردّ عبدى فله كذا