بىسبب شرعى در ضمن وى ننمايند . و الَّا باطل مىشود . و اين شرط در نزد حقير ، صحيح نيست . زيرا كه شرط فاسد ، عقد را باطل نمىكند . بلكه خود باطل است و از براى صاحب شرط ، خيار فسخ مىشود . چه در اين عقد و چه در ساير عقدها ، اگر چه احوط باطل است .
و احتمال شروط بسيارى نيز علاوه بر آن دوانزده ( دوازده ) شرط ، فى رود ، مثل اين كه زمان مسابقه روز باشد نه شب ، به جهت اين كه اين متعارف است ( 1 ) . و هر دو مال ، چموش نباشند . و هر دو مساوى باشند در زين و پالان و جل و برهنگى و معلَّم بودن و غير معلَّم بودن . و راكبان مساوى باشند در حذاقت و عدم وى [ آن ] .
و همچنين است ساير چيزهائى كه موجب تفاوت مىشوند . و لكن اظهر عدم اشتراط است ، اگر چه احوط است . و مستحب است كه در آخر مسافت ، چوبى نصب نمايند كه سابق آن را بكند و بدست بگيرد تا معلوم شود .
و امّا صيغه : پس اجماعى است كه معلَّق مىشود ، مثل جعاله . و در منجّز اشكال است . بلكه مصرّحى از قدماء ، معلوم نيست و لكن اظهر جواز است ، بلكه أولى . هم چنان كه بعضى از معاصرين نيز فرمودهاند . نظر به اين كه عقد لازم است و اصل در عقد لازم ( 2 ) ، آن است كه منجّز و با فعل
شرح
( 1 ) علاوه بر اين كه در شب موجب نزاع در مسابقه و موجب هلاكت هم مىشود و همچنين چموش بودن اسبان و وجه ظهور عدم اشتراط در اين امور از جهت اينست كه ايجاب نزاع ممنوع است و همچنين ايجاب هلاكت و تفاوت در امور مذكوره موجب غرر و جهالت نمىشود بعد از آن كه ساير شروط مسابقه ملاحظه بشود . شرح
( 2 ) بلكه در مطلق عقود قرار بر اينست إلَّا ما خرج بالدليل . شرح