بدهند و بىعوض نيز جايز است مثل صلح .
چهارم : عوض را از براى سابق قرار دهند
يا از براى او با محلَّل ( 1 ) و يا از براى محلَّل فقط . و محلَّل شخصى است كه در ميانه ( 2 ) متسابقين مىافتد و مركوب خود را مىدواند ( 3 ) كه اگر پيشتر از آنها به آخر مسافت برسد
شرح
لك المهنّأ و عليه الوزر و نحو ذلك پس از بابت خراج و مقاسمه شيعه مستمرى بگيرد از ماليات و غلَّه يعنى خراج و مقاسمه زمين مفتوحة العنوة با اذن معصوم ( ع ) با دست خلفاء جور كه خودشان را متصرّف از جانب خداوند فرض نموده و دهنده هم به اعتقاد اين كه مال مسلمين است به حاكم شرع مىدهم بدهد حلال است از جهت اطلاق اخبار اذن در تصرّف و گرفتن اگر چه فقير هم نبوده باشد و زياده از اين مشكوك است پس درست نيست مستمرّى گرفتن از پادشاه كافر و همچنين از پادشاه شيعه كه حاكم شرع نبوده باشد وى را با اذن او تصرّف نكند و تصرّف خود را حرام داند مگر اين كه گيرنده مستمرّى ملك داشته باشد و با رعايا قرار بدهد و آنها را منافع ملكى كند يا اين كه شخصى فقير باشد و به اذن حاكم شرع به قدر گذران خود دستى از حكام ديوان بگيرد كه مجهول المالك بوده باشد و تفصيل اين مسأله را در جاهاى ديگر نوشتهام مقاله زياده از اين حاجت بسط ندارد ( خ ل دارد ) . شرح
( 1 ) اى بالاشتراك على اختلاف شقوقه المتصورة . شرح
( 2 ) يا از يك طرف آنها . شرح
( 3 ) غايت قرار دادن محلَّل اين نيست بلكه غايتاش اينست كه شاهد مطلب باشد و ملاحظه كند كه كدام يك از آنها سبقت نمود و لكن اگر قرار دهند كه اگر او سبقت نمايد عوض را او برد كلَّا أو بعضا جايز است نه اين كه غايت آن اينست كه اگر زودتر برسد عوض را او برد آه : و عوض را مىشود كه هيچ يك از مسابقين نگذارد بلكه ديگرى بگذارد تبرّعا يا امام عليه السلام و مجتهد از بيت المال پس جهت قماريت در او ملحوظ نيست اين را از جهت دفع قماريت محلَّل گويند و وجه تسميه مذكور موجّه نيست بلكه وجه تسميه آن بهتر است كه در روضه ذكر كرده كه چون بعض خاصّه و