و لكن عوض ، بىشبهه حرام است .
دوّم : تقدير مسافت
دوانيدن است ، اگر چه با مشاهده باشد . و ابتداء و انتهاء ( 1 ) او [ آن ] را چنان تعيين نمايند كه غرر يعنى جهلى كه تفاوت در عوض نمايد ، نداشته باشد .
سيّم : تعيين عوض
است كه ريال است يا اشرفى يا مس و يا گندم و جو و لباس و عين و دين . و اجل دين و وزن موزونات و زرع مزروعات و عدّ معدودات را نيز تعيين نمايند و لكن جايز است كه عوض را هر دو بدهند و يا يكى و يا ديگرى تبرّعا بدهد و يا امام عليه السلام و مجتهد از بيت المال مسلمين كه سهم سبيل الله زكات ( 2 ) و خراج اراضى مفتوحة العنوه است ،
شرح
( 1 ) در وقت تقدير ساخت . شرح
( 2 ) قوله و مجتهد از بيت المال مسلمين كه سهم سبيل الله زكات آه : تخصيص بيت المال به سهم سبيل الله زكات و خراج اراضى مفتوحة العنوه از جهت ذكر اشهر افراد است و إلَّا مال مجهول المالك و ميراث من لا وارث له و نحو ذلك كه مال امام عليه السلام مىشود و اين جور مال امام ( ع ) را تعميم مصارف مطلق مسلمين بدهيم نه تخصيص به سادات بخلاف مال امام ( عليه السلام ) كه نصف خمس بوده باشد يا همه را تعميم بدهيم يا اين كه كسى نذر نموده مالى را جهت مطلق مصارف مسلمين كه اينها نيز از جمله بيت المال مسلمين مىشود كه بعموم مسلمين يعنى كه به نوع مصارف اهل اسلام بايد مصرف شود نه اين كه مصارف مخصوصه داشته باشد مثل ساير سهام زكات يا خمس و صدقه معيّنه مخصوصه به شخص مخصوص يا نوع مخصوص و خراج وجه نقد است بر رؤس و اشجار و دوابّ و نحو ذلك مثل ماليات و مقاسمه هم در حكم خراج است و آن حصّه از مزروعات است كه حالا عوض آن غلَّه است و در ابتداء بعثت رسول الله صلى الله عليه و آله كه امر جهاد و دعوت كفّار بسوى اسلام صادر گرديد چون كفّار دو فرقه بودند يكى اهل كتاب كه