بگويد ( 1 ) كه : مباح كردم زراعت كردن شما را در ملك اين قريه . و يا رعايا به مالك قريه بگويند كه : ما مباح كرديم به تو اين حصّه كه نماء بذر ما است .
بلكه نهايت امر ، آن است كه راضى هستند هر يك به عمل ديگرى ، پس نقل
شرح
( 1 ) مخفى نماند كه گفتن به ايشان لازم نيست در اباحه زيرا كه فعل هم كافى است وقتى كه قرينه دلالت بر اباحه بكند و گذاشتن ملك در دست رعايا و تخليه ما بين او و آنها و آدم فرستادن و امر و نهى كردن كه چنان بكنيد و چنان نكنيد و امثال اين امور همه فعل هستند دلالت كننده بر اباحه لكن اباحه مشروطه بعوض معيّن كه حصّه معلومه بوده باشد مثل هشت يك كه در اين ازمنه معروف است با زيادت شروط ديگر معروفه در آن بلد كه به قرار معروف اختيار نمايند مثل اين كه هر خانه يك مرغ بدهد يا عمله بدهد يا بار هيزم به قرار معمول بياورد و نحو ذلك پس عوض معيّن مال صاحب ملك خواهد شد و مىتواند اين شروط مزبوره را حكما استيفاء نمايد اگر معمول است و پر دقّت نمىخواهد همين قرار معمول عرفى تعيين است نظير اين كه شخصى را اجير بكند به مبلغى مشروط بر اين كه نان خود را به قرار معمول عرفى از مستأجر بخورد و لازم نيست كه تعيين نمايد كه روزى يك سيه نان بدهد و فلان قدر نان خورش و نحو ذلك بلكه در امثال اين امور تعيينات عرفى كافى است زيرا كه با آن معظم غرر مرتفع مىشود عرفا پس تعيين كردن مرغ با ريسمان لزوم ندارد بخلاف سلم كه يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الاوائل اى يغتفر فى الفروع ما لا يغتفر فى الأصول و ممكن است كه مسأله حمّام رفتن پول دادن هم از بابت اباحهء مشروطه بود و شرط در اينجا لازم است بعد از عمل آمدن آن امر مباح چنانچه در وكالت مشروطه بعوض عوض لازم مىشود بعد از عمل آمدن مقتضاى وكالت پس مالك به زراعت مسلَّط خواهد شد از بابت مالكيّت و حق دارد كه حيوان زارع را منع نمايد از تلف كردن حاصل و زارع را هم كه مالك را مالك حصّه مىداند صحيح است و اگر دزدى بكند دزد حقيقى است پس فرض مالكيّت عيب ندارد و همه تصرّفات سابقه محكومه به بطلان بر فرض بطلان صحيح خواهد شد با اين تقرير كه ذكر شد . شرح