كلام به رضاء مىنماييم و مىگوييم رضاء هر دو به نحو لزوم است ، يعنى صاحب زمين چنان خود را مسلَّط بر زراعت مىداند ، كه اگر حيوانى از حيوانات رعيتى كه مجموع بذر از او است به ميان زراعت برود ، آن رعيّت را جريمه و اذيت مىنمايد و مىگويد كه مال مرا و خود را ضايع كرده . و اگر رعيّت چيزى از آن زراعت را ببرد ، هم خودش را دزد مىداند و هم مالك زمين او را . و اينها دليل است بر اين كه رضاى مقيّد به مالكيّت در ايشان هست ، نه رضاى مطلق . و قيد كه رفت مقيّد نيز مىرود و به همين دليل مقبوض به معامله فاسده را اجماعا حرام دانستهاند .
و امّا ثانى - پس ( 1 ) به جهت اين كه در معاطات بايد جميع شرائط صحّت
شرح
( 1 ) اين را هم جواب مىتوان گفت كه هر چه در مزارعه لازم التعيين است تعيين دارد امّا امر حصّه بس واضح است از جهة اين كه همان تعارف قديمى كه هشت يك را مىبرند تعيين عرفى است بلا كلام مثل اين كه منّ بگويند منصرف به منّ متعارف قديمى بشود و امّا زمين سپس تعيين او در وسعت و تنكى اين قدر لازم است كه وسعت داشته باشد و تنگ نيايد از معيّت طرفين كه موجب غرر باشد يا اين كه تنگ باشد و تنگى او را بفهمند و بعد از آن كه وسعت دارد لازم نيست كه بدانند كه چقدر وسعت دارد .
يك فرسخ است يا دو فرسخ و قدر لازم بعد از اين دانستن آنجا را است قابل زراعت و اين كه آبى است يا ديمى بشرطها و اين قريه كه در سطح نظر رعيّت است و مىداند كه قابل زراعت است و آبى و ديمى او را مىداند تعيين زمين شده و لازم نيست كه همه قريه را بكارد چنانچه اگر زمين وسيع محدود الجهات را مزارعه نمايد و زارع عمدا يا از جهت ضرورت يا عدم قدرت اصلا بعضى را نكارد مزارعه باطل نيست پس مراد اين است كه با تو مزارعه كردم در بالاى اين زمين كه در اين زمين بكارى هر قدرى كه بكارى در عوض فلان قدر حاصل [ آن ] او نه اين كه همه اش را بايد بكارى بلى مىشود كه مقصود طرفين كاشتن همه باشد و شرط كنند در اين وقت حكم على حده