خيرات و مبرّات ديگر مىنمايند و صداق از براى زوجات خود قرار مىدهند و غلام و كنيز و دوات ابتياع مىنمايند و لباس عبادت و آخرت مهيّا مىنمايند و مساجد و منابر و تعمير روضات متبرّكه مىنمايند ( 1 ) و نمىدانند كه فعل حرام مىكنند و مسلمانان را به حرام مىاندازند .
و بعضى از اهل علم به جهت عدم اطَّلاع بر قواعد فقهيّه ، گاهى تحمّل مىنمايند به اين كه اين مزارعات متعارفه ، از بابت اباحه است و گاهى به اين كه مزارعهء معاطاتيه است و گاهى به اين كه سيرهء مسلمين بر اينها جارى شده است و سيرهء مسلمين بالاتر از اجماع است و حال اين كه هر سه به ادنى تامّلى دفع مىشود :
امّا اوّل - پس به جهت اين كه اباحه نيز ، يك لفظى و يا فعلى مىخواهد كه دلالت بر وى نمايد و تا به حال نشنيدهايم كه مالك قريه به رعايا
شرح
بيرون نرفته نه اين كه به صداق و نكاح عيب دارد و در اينجا مسأله اشكال در حرمت از جهة جهل و تفصيل فرق ما بين جاهل مقصّر و قاصر بدان قرار كه گذشت خواهد آمد فتأمّل . شرح
( 1 ) قيمت مصالحه اين چيزها و اجرت عمله هم در ذمّهء اين اشخاص باقى خواهند بود و لكن اين تعميرات صحيح مىشود و حرمت فعل اين اشكال دارد از جهة جهل به تفصيلى كه در گذشت و به حرمت افتادن مسلمانان هم وجهى ندارد بعد از آن كه نمىدانند هم چنان كه كسى مهمانى كند و مال غير را به مهمان بخوراند بدون اين كه مهمان بداند كه در اينجا حرجى براى مهمان نيست مگر اين كه اشكال بر مسلمانان از اين جهت وارد آيد كه اين جور معامله هاى حرام را مىبينند كه اين جور ارباب با رعايا مىكنند پس چرا احتراز از آنها نمىكنند پس در اينجا اشكال جهل خواهد آمد به تفصيل سابق و بر فرض حرمت در اين صورت خود مسلمانان خود را به حرام مىاندازند نه ارباب و رعايا . شرح