آن معامله باشد ، مگر صيغه . و مفروض اين است كه مالك زمين با رعيّت نه مدّت زراعت را تعيين مىكند و نه زمين و نه حصّه و نه غير اينها را ، بلكه به همان قسم متعارف زراعتى مىنمايند و حصّهء [ اى ] كه از قديم متعارف است مىبرند و سال به سال رعيّت ارباب را و ارباب رعيّت را در اين خصوص نمىبينند ( 1 ) و اگر سؤال شود كه گندم را در چند ماه و شلتوك را در چند ماه مزارعه نمودهايد ؟ اصلا نمىفهمند كه چه بگويند ، بلكه بعد از تفهيم يقينا ( 2 ) مىگويند كه تعيين مدّت نكردهايم .
و امّا ثالث - پس بدتر از آن دو است زيرا كه سيرهء مسلمين در صوتى حجّت است ، كه معارضه با اقوال فقهاء و اجماع ايشان ننمايد و در اين مقام جميع فقهاء فرمودهاند كه مزارعه بدون صيغه و ساير اركان ، باطل و مقبوض به جهت وى [ آن ] حرام است . بلكه در حقيقت اين كلام ، منع از سيره مىنمايد ( 3 )
شرح
كنند افطار به حرام مىشود مرده هاى ايشان در جاى مغصوب دفن كرده مىشود اگر مقبره وقف نبوده باشد و از يك طرف زكات و خمس خود را هم نمىدهند و بنا بر اين كه اينها به عين علاقه مىگيرد نه به ذمّه اشكال على حده پيدا مىكند اگر چه اين اشكال ضعيف است از جهة اين كه زكات . خمس از بابت كلَّى در ذمّهء هستند متعلق به عين مخصوص و اين اختصاص به عين غير بودن چيز نيست از عين مال فقير و سيّد تا بالاشاعه اشتراك حاصل شود . ( شرح )
( 1 ) ديدن لازم نيست همين معاطات با دست نوكر و غير آن كافى است . شرح
( 2 ) اين عيب نمىكند زيرا كه مرادشان اينست كه تعيين مدّت با لفظ صريح ننمودهايم و اگر فقهاء به آنها بفهمانند كه با چنين نظرها بايد خيال سال اوّل داشته باشيد ما دام العمر و آن با استصحاب فلان قدر مىشود خواهند گفت كه اين مقصود است . شرح
( 3 ) كه سيره جارى نشده باشد به قرار سابق كه مستلزم بطلان است زيرا كه علماء با اين فرمايش كه قرار سابق را باطل مىدانند بايد خودشان به آن عمل راضى نشوند و به آن