است كه در چنين عمل عظيم كه اكل و شرب و لباس و ساير ما يحتاج عموم ناس از او است چنان مسامحه نموده و بىتقليد و اجتهاد عمل كردهاند كه وحشت از شنيدنش مىنمايند و مع هذا از آن حاصل اربابى و رعيّتى ، خود را مستطيع مىدانند ( 1 ) و به مكه مىروند و حال آن كه يكسر مال غير است و
شرح
( 1 ) كلام را فرض بايد كرد در حاصل اربابى كه ارباب حصّه بردارد در حالى كه تخم از رعيّت است و حاصل همه مال رعيّت خواهد شد از جهة تخم و در عكس آن هم حكم حاصل رعيّتى معلوم خواهد شد پس ارباب حصّهء كه برمىدارد و مال رعيّت است اين جور اعمال را مىكند فعل حرام كرده چنانچه مصنّف بيان فرموده اين بحسب ظاهر صحيح است و لكن اكثر چيزهاى مذكوره لازم نمىآيد عند التحقيق مثلا گندم حرام را كسى بفروشد . پول بگيرد اين پول مال صاحبش است و تصرّف در آن درست نيست و اگر پول را تلف كرد در ذمّه اش مىماند و استطاعت با اين پول حاصل نمىشود و همچنين با آن گندم قبل از تبديل به پول و در خيرات و مبرّات آه اگر گندم را بعينه يا با نان كردن و اطعام كردن صرف نمايد هم درست نيست و لكن اگر از بازار نان بگيرد و يا برنج يا روغن و يا غلام يا كنيز يا آب يا لباس قيمت اينها همه به ذمّه مشترى مىآيد و اگر در عوض آنها اين گندم حرام را بدهد يا پول را كه از قيمت آن گرفته بدهد به بايع اشياء مزبوره شغل ذمّه مىماند چنانچه به صاحب گندم و پول هم شغل ذمّه است اما اشياء مزبوره مال او مىشود در تصرّف در آنها و خيرات و مبرّات و عبادات همه صحيح مىشود مگر اين كه همان گندم يا پول قيمت آن را حاضر پيش او بگذارد و اشياء مزبوره را با اين گندم بعينه و پول بعينه مبادله نمايد كه در اين صورت اين چيزها هم حرام خواهد شد و اين صورت هم خيلى نادر الوقوع است و قرار مردم بر اين نيست پس حكم كردن ببطلان اين چيزها مطلقا درست نيست .
و همچنين صداق كه قرار مىدهند نه گندم معين يا پول معين را قرار مىدهند بلكه پنجاه تومان ذمّه قرار مىدهند و لكن اگر در عوض او چيز حرام بدهد از شغل ذمگى