همگى را بايد به قسمى تعيين نمايند كه غرر نداشته باشد مثل اين كه مرغ را تعيين نمايند با ريسمان كه به فلان قد و قامت باشد هم چنان كه در سلم فرمودهاند و در رسالهء على حده به فارسى نوشتهام . و فصل عمله را كه بهار يا پاييز باشد . و هيزم را از چه چوب و چند من باشد و بار را گندم يا جو و نمك و گچ و آهك و مانند اينها را و چند خروار باشد و به چه قدر مسافت ببرند .
اگر صيغه به عربى يا ترجمهء وى [ آن ] را به زبان خودشان نخوانند ، مزارعه فاسد مىشود و هر چه ارباب از ايشان مىگيرد حرام ( 1 ) و هر چه
شرح
كار بودن مزارع در روزهاى بىكارى او تفاوت دارد و مىشود كه بعضى راضى شود و به بعضى راضى نشود و همچنين در ساير شروط مثلا مىشود بعضى چوبها سهل المأخذ باشد و بعضى را دير تحصيل مىتوان نمود و بار گندم و جو و نحو آنها در سنگينى و سبكى و استراحت حيوان حامل و نحو آن تفاوت دارد شايد مزارع به بعضى از آنها راضى شود و به بعضى راضى نشود . شرح
( 1 ) در صورت جهل به فساد يا حكم آن حكم به حرمت نمىتوان كرد مگر اين كه جاهل را دو قسم قرار دهيم و اين حكم را در جاهل مقصّر بكنيم نه در جاهل قاصر بلى اشتغال ذمّه على اى تقدير حاصل است و همچنين است كلام در كاشتن در زمين كه حرمت ندارد در صورت جهل و لكن اجرت مثل را شغل ذمّه مىباشند و آن چه كاشتهاند و هر چه حاصل شود مال آنها است كه الزّرع للزارع و لو كان غاصبا اى الأرض و حرمت عبادات و غسل و وضو هم نمىآيد در صورت جهل مثل اين كه شخصى جاهلا در جاى غصبى نماز بگذارد و علاوه بر اين كه كردن اين عبادات دخل باذن مزارعه ندارد آنها مستند باذن على حده شاهد حال هستند مگر در جائى كه اين اذن هم مستند به مزارعه بوده باشد يعنى اذن از اين جهت بوده باشد كه از لوازم مزارعه بوده باشد كه مزارعه بدون آنها ممكن نيست مگر اين كه جاهل مقصر را در حكم