و چون كه بناى وى بر گذشت نمودن و عفو و اغتفار است . پس ( 1 ) از هر دو جانب ايجاب و قبول جايز است : زيرا كه در هر دو جانب ، دقّت در تعيين عوض ضرور [ ى ] نيست .
پس مصالح و متصالح در اين صيغه ، با ابتداء است هر يك كه اوّل گفت او مصالح است و آن ديگرى متصالح و عوضى را كه اوّل مىدهد ، مصالح عنه و ثانى مىدهد مصالح به است و بدل عن ، على و من نيز مىتوان گفت ( 2 )
شرح
( 1 ) اين تفريع صحيح نيست زيرا كه مذكور شد كه اعتبار معنى اعتقاد وجهى ندارد بلكه چون معنى مصالحه حقيقة قراردادى است بطور مخصوصى و قرار در ما بين دو طرف حاصل است و فعل در اينجا از بابت مشاركت ما بين الاثنين است و آن تقاضا مىكند كه يكى را فاعل و ديگرى را مفعول و بالعكس توان نمود و لكن بايد دانست كه در اصل باب مفاعله كه معنايش اين است كه هر يكى بكند بان ديگر آن چيزى را كه آن ديگرى به او كرده يا مىكند پس چنانچه جايز است ضارب زيد عمراً همچنين جايز است ضارب عمرو زيدا و لكن اصل اين است كه ابتداء فعل ضرب از هر كس ملحوظ باشد او را فاعل ديگرى را مفعول كردن اگر چه مفعول هم در مرتبه ثانيه فاعل و فاعل مفعول است . و در مصالحه بهتر اين است كه اگر يكى از دو عوض جنس و يكى نقد باشد ، صاحب جنس را فاعل و صاحب نقد را مفعول اوّل قرار داده و باء عوض را بسر نقد و على معوّض را بر سر جنس داخل كرد و اگر هر دو نقد يا هر دو جنس باشند آن كه اوّل طالب معاوضه است او را ناقل قرار داد و مال او را مدخول على و ديگرى را منتقل اليه قرار داد و مال او را مدخول باء و مىشود در صورتى كه ثانى را فاعل قرار مىدهيم . باز مدخول على مال اوّلى قرار داده شود و مدخول باء مال همين ثانى و بالعكس هم جايز است فتأمّل . شرح
( 2 ) لا يخفى كه استعمال مصالحه اغلب اوقات بلكه دائما در مقام صيغه خواندن و غير آن با لفظ على است كه داخل معوّض شود و اصل معنى مصالحه هم اين را مىپروراند و على هم به معنى استعلاء است بلى در بعض استعمالات در مقام بيان