است كه در مصالحه غبن نيست و لكن علماء غبن را در وى [ آن ] جارى مىدانند به جهت اين كه عدول مردم از بيع و اجاره و مانند اينها به صلح ، از براى توسعه در صلح است كه جهل به عوضين در وى [ آن ] جايز است فى الجمله . و در باقى جايز نيست .
و جملهء از خيارات ، در وى [ آن ] نيست مثل خيار مجلس و خيار حيوان و خيار ثلاثة ايّام و مانند اينها . نه به جهت گذشت كردن از قيمت عادله و يا گذشت كردن از غبن و عيب و مانند اينها ، بلكه در اين نيز مثل ساير معاملات ، سخت مىگيرند و قصد ربح بودن دارند ( 1 ) .
پس اين سلوك ، قرينه است بر اين كه قصد گذشت حقيقى و عفو واقعى نمىنمايند ، بلكه شبيه آنها را قصد مىنمايند در اين كه بسيار دقّت در تعيين مساحت و حدود مقدار و مكان و زمان وى [ آن ] نمىنمايند .
و در تشبيه ، اندك شباهت كافى است و اين تطويل كلام ، به جهت آن است كه صلح سيّد الأحكام است و نائب مناب ( 2 ) بيع و اجاره و مزارعه و
شرح
جاى بيع است اگر به مبادله اعيان واقع شود و از خيارات و نحو آن آن چه مدركش خاص بر بيع است مثل خيار مجلس كه مدرك آن البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، اين خيار جارى نمىشود در آن و آن چه مدرك آن عام است بر بيع و غير آن مثل خيار غبن كه مدرك آن لا ضرر و لا ضرار است جارى مىشود و اين ميزان درستى است كه اشكال ندارد . شرح
( 1 ) اين هم از لوازم سخت گرفتن است و از لوازم آن اين است كه تعيين حدود و رسوم بكنند . شرح
( 2 ) نايب مناب بودن صلح بر عقود مذكوره اشكالى ندارد و لكن نه اين كه در مورد هر عقد معنى آن عقد بايد ملحوظ شود يا اين كه يك معنى على حده كه مناسب همهء آن معانى بوده باشد پيدا نمود ، بلكه معنى مصالحه همان معنى است كه بيان كرديم