سخت گرفتن و يا ربح كردن .
و در اجاره بايد قصد كرد كه نقل كردم اين منفعت را بطور مماكسه و سخت گرفتن و با ربح بودن . امّا در مصالحه بايد قصد كرد كه نقل كردم اين عين را اگر مصالحه به عين واقع شود و يا اين منفعت را اگر به منفعت واقع شود بطور گذشت و عفو و اغتفار . و از اين جهت است كه مشهور شده ( 1 )
شرح
( 1 ) اين شهرت غلط است اگر اطلاق مراد است و صحيح است اگر مراد اين باشد كه در صورت تعذّر ، تعيين يا تعسّر آن كه غير از مصالحه عقدى در آنجا جارى نمىشود . در آنجا غبن ندارد بلكه در جايى كه تعيين ممكن و ميسور است و مصالحه با عوض است خواه جاى بيع باشد و خواه جاى اجاره بلا كلام غبن جارى است و جهتى كه در آن ( متن خ ل ) ذكر شده كه عدول مردم از ساير عقود به صلح از براى توسعه است كه جهل به عوضين در او جايز است فى الجمله . اين جهل فى الجمله ، بلا معنى است و ميزانى از براى آن نيست و مصالحه اگر در جاى بيع است بايد جهل مطلق جايز نباشد و اگر همان مصالحه است كه مشهور شده كه مصالحه جهالت بردار است ، بايد يا مطلق جهالت در او [ آن ] عيب نكند يا ميزانى از براى جهالت گذاشته شود و در مصالحه هم سخت گرفتن مثل ساير معاملات چنانچه خود مصنّف تسليم كرده معمول است و لكن عدول از بيع مثلا بسوى مصالحه را با وجود مماكسه و سخت گرفتن ، قرينه اين كردن كه قصد گذشت حقيقى را ندارند بلكه شبيه آن را قصد مىنمايند ، قول بلا معنى است و اگر مقصود اين است كه گذشت كلَّى نمىكنند گذشت جزئى مىنمايند پس اين از جهت اين كه در او قصد گذشت كلَّى ندارند مثل بيع مىشود و گذشت فى الجمله دارد . پس غير بيع مىشود و از جهت شباهت بيع خيار غبن و بعضى لوازم ديگر بيع بر آن جارى مىشود و از جهت مغايرت با بيع ، خيار مجلس و نحو آن جارى نمىشود و اين هم كلامى است مجمل و بلا قيد ( بلا مفيد خ ل ) . بلكه حقّ كلام اين است كه در مصالحه هم مماكسه لازم است مثل بيع در صورت امكان و تيسّر و در اين صورت در