« ه ز است » مستند باشد » يا از جهت امكان موجود در آن قضيهء ممكنه نيست . 32
88 . در صورت دوم ، لازم مىآيد كه اخذ هرنتيجهاى از قياس مقسم آزاد باشد ، يا اينكه مقدّمهء حدسى ، در حالى كه پنهان است ، از حدس به حاصل آيد .
89 . و در صورت اوّل ، كه عبارت از امتناع از جهت امكان است ، استناد حكم يا احكامى به يك سبب ، خودبهخود امتناع استناد آن حكم به غير آن سبب را ايجاب نمىكند ، زيرا جايز است كه آن لازم اعم باشد ، مگر اينكه از جهت خصوصيت موجود در آن لازم بيايد كه دو سبب در يك يا چند حكم به صورت دايم يا غالب يا كلى متّفق باشند ، كه اين امر ممتنع است و اين حكم به خودىخود و نزد مردم ضرورت دارد ؛ پس در اينصورت است كه حدس لازم مىآيد . و اگر كذب اين قضيه يا عدم علم به آن فرض شود ، حصول « حدس » براى ما ممتنع مىشود . 33
90 . پس روشن شد كه مقدّمهء ضرورى در ضرورت خود بر مقدّمهء مذكور مستند است ، امّا خود اين مقدّمهء ممكنهء ( مذكور ) يا به تجربه ، يا به تواتر يا به مقدّمهء اوّلى استناد دارد .
91 . از آنچه گذشت روشن شد كه در مورد حدس ناچار بايد يا از تجربه ، يا از استقراء و يا از تواتر استفاده كرد ، و اين امر براى توليد دوام و كليّت است .
برهان ( فارسى ) — صفحة 75
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٧٥