ضرورى قضيهء نظرى باشد و اين خلف است ؛ و در صورت دوم يا وجود امر خارجى خودبهخود موجب تصديق مىشود ، خواه [ تصديق ] توسط آن امر معلوم شود يا نه ، يا اينكه امر خارجى موجب تصديق نمىشود مگر بعد از علم به آن امر يا حمل آن امر به موضوع تصديق ؛ صورت اوّل موجب خارج شدن قضيه از اوّليت نمىباشد ، زيرا هرقضيهء اوّلى همراه با احتياج به تصور طرفين ، به امور ديگر خارج از جنس تصديق ، مانند نفس تصديقكننده و وجود [ موضوع ] در نفس الأمر و غيره نيز احتياج دارد ، و بهطور كلى به امور مشترك بين قضايا ، از آنجهت كه قضايا هستند يا صنف خاصى از قضايا هستند ، نيازمند است . از اينجا بطلان شقّ سوم نيز آشكار مىشود . 26 و در صورت دوم ، علم مفروض يا تصديقى است يا تصورى ، كه در صورت اوّل لازم مىآيد قضيهء ضرورى به قضيهء نظرى تبديل شود كه خلف است و در صورت دوم محال لازم مىآيد ، زيرا هيچ تصديقى به تصوراتى بيشتر از تصور طرفين كه نسبتشان ضرورت باشد نياز ندارد و با اين حال ، قضيه از اوّلى بودن خارج نمىشود ؛ زيرا آنچه در تعريف اوّليات اخذ شده اين است كه به تصديق ديگرى نياز ندارند ، امّا نياز به تصور طرفين دوگانه لازمهء قضيهء حمليه است ، ولى هرقضيهء اوّلى حملى نيست . و بنابراين هرقضيهاى كه در حقيقت ضرورى باشد ، اوّلى نيز هست ، و آنچه اوّلى نيست ضرورى بالذّات نيست . اين بود اجمال سخن در اين باب . 27
برهان ( فارسى ) — صفحة 68
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٦٨