مبادئ و من المبادئ إلى المطالب ؛ لما مرّ من كون الاستنتاج بالتحليل و التركيب معا .
84 . ثمّ أقول : و ليكن المبادئ « أ » « ب » ، « ج » « د » ، و المقدّمة الحدسيّة « ه » « ز » ؛ إنّا عند الحدس نلاحظ « أ » « ب » و « ج » « د » ، ثمّ نحكم بأنّ « ه » « ز » ؛ و ذلك مستحيل إلّا أن يعلم بأنّه يمكن استناد « أ » « ب » « ج » « د » إلى « ه » « ز » ؛ أو ما يجري مجرى الاستناد « 1 » ؛ و يمتنع استناده إلى غير « ه » « ز » ؛ إذا وقع خلل في إحدى هاتين المقدّمتين لم يمكن حدس ؛ إذ المقدّمة الحدسيّة مقدّمة يقينيّة . فهاتان قضيّتان ممكنة و ضروريّة ، فإمّا أن تكون ضروريّتين أو منتهيتين إليها ، و على الجملة يجب انتهائهما إليها و إلّا لتسلسل و لم يحصل علم ، هف .
85 . و هاتان القضيّتان حيث يستحيل بدونهما الحدس ، و تكفيان في ثبوت الحدس لحصول الحكم بذلك ، و هما مرتّبان ترتيب قياس استثنائي من منفصلة ، يستثنى نقيض تاليها ، و هو قولنا : إمّا أن يكون « أ » « ب » و « ج » ، « د » ، مستندا إلى « ه » « ز » ، أو مستندا إلى غيره ، لكن التالي باطل ، فالمقدّم حقّ ، فالمقدّمة الحدسيّة تستند إلى قياس استثنائي خفيّ غير معلوم بالتفصيل ، و إلّا لم يكن حدسا معلوم بالإجمال ، و إلّا لم يكن علم .
86 . و قد علم أنّ مقدّماته لا تذهب حدسيّة إلى غير النهاية ، بل تنتهي إمّا
هامش
( 1 ) . في « المطبوعة » « إنّا عند الحدس نلاحظ « 1 » ، « ب » ، « ب » « ج » و « د » إلى « ه » ، « ز » أو ما يجري مجرى الاستناد » .