روشن بودن بخارى باشد . در اينجا نيز از اينكه « ممكن است « الف ب است » و « ج د است » به « ه ز است » مستند باشد » نمىتوان نتيجه گرفت كه در استناد « الف ب است » و « ج د است » به غير « ه ز است » ممتنع است » .
سپس ايشان چنين استدلال مىكنند كه چون بهطور دايم يا بهطور غالب يا بهطور كلى مىبينيم كه سبب خاصى معلول خاصى را پديد مىآورد حدس مىزنيم كه علت اصلى معلول فوق به واقع همان سبب است و سبب ديگرى در كار نيست ، مگر اينكه بگوييم ، اين سبب خصوصيتى دارد كه موجب مىشود سبب ديگرى پيوسته و بهطور كلى يا دست كم در اكثر موارد با اين سبب از لحاظ پديد آوردن آن معلول معيّن همراه باشد و اين نيز هم ضرورتا و هم اعتقادات عرفى محال است .
بنابراين حدس به واقع بر تجربه يا تواتر و در نهايت بر اوليات مبتنى است . اين نكته را نيز بايد اضافه كنم كه ابن سينا حدسيّات را جزو مبادى قياسات ندانسته است ( برهان شفاء ) ، ب 43 ، ص 44 ، اما نگ : همان ، ب 616 ، ص 381 - 382 ) .
*
( 34 ) . مقصود از احكام مادى ، همانگونه كه در فصل اول همين مقاله گفته شده است ، احكام مربوط به صورتهاى موجود در خارج است .
* ( 35 ) . در نزد منطقدانان مسلمان ، قضايا و احكام تجربى ، يعنى مجرّبات ، يقينى تلقى مىشوند ؛ و اين بدان معناست كه مجرّبات توليد معرفت يقينى مىكنند . امّا يقينى بودن آنها بالذات نيست ، بلكه ثانوى است . تجربه ، يعنى دست يافتن به يك حكم كلى دربارهء موضوعى معيّن كه موارد جزئى آن بهطور مكرر مشاهده شده است . البته روشن است كه مشاهدهء موارد جزئى هرموضوعى معيّن در طبيعت ، كه استقرا مىنامند ، خودبهخود به معرفت يقينى منتهى نمىشود ؛ البته اين در صورتى است كه استقرا همهء موارد جزئى ممكن نباشد و مىدانيم كه در طبيعت عموما چنين امكانى وجود ندارد . امّا همين استقراى ناقص ، به عقيدهى ارسطو ، نقطهء آغاز
برهان ( فارسى ) — صفحة 204
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٠٤