اكنون ممكن است ، به حق ، اين سؤال براى خوانندگان مطرح شود كه با اين همه ، چگونه مىتوان حاصل حدس را يقينى دانست ؟ استاد علّامه در اين بند و چند بند بعد كوشيدهاند وجه يقينى بودن مقدّمهء حدسى را بيان كنند . فرض مىكنيم دو مقدّمهء « الف ب است » و « ج د است » مبادى ، و « ه ز است » مقدّمه حدسى باشد ؛ براى تحقق حدس درست بايد بدانيم كه ، 1 . استناد آن دو مبدأ بر « ه ز است » ممكن است ، و همچنين بدانيم كه ، 2 . استناد آنها به غير « ه ز است » محال و ممتنع است ؛ اگر به « 1 » و « 2 » علم داشته باشيم ، قطعا اين علم ما به معناى اين است كه 3 . استناد آن دو مقدّمه بر « ه ز است » ضرورى است ، زيرا گفتن اينكه استناد آنها بر غير « ه ز است » ممتنع است به اين معناست كه پس بر « ه ز است » مستند هستند ، و علاوهبر اين محتواى « 1 » به اين معناست كه استناد آن دو بر « ه ز است » ممتنع نيست ، براى اينكه ايجاب امكان به معناى سلب امتناع است : « چنانك گويند : كه ممكن است كه عالم را صانعى بود ؛ يعنى ممتنع نيست . . . پس چون اين امكان گويند : « ممكن أن يكون » ، واجب در او داخل بود و ممتنع خارج . » ( اساس الاقتباس ، ص 136 - 137 ) .
بنابراين ، حدس به واقع حاصل يك قياس استثنايى خفى است ، به اينصورت ( ر ك : متن ، بند بعد ) ، « الف ب است » و « ج د است » يا به « ه ز است » مستندند يا به غير « ه ز است » ، اما ممتنع است كه به غير « ه ز است » مستند باشند ؛ پس به « ه ز است » مستندند .
پس حدس در واقع بيش از يك مقدّمهء ضرورى ندارد ، هرچند اين مقدّمهء ضرورى واحد چون تحليل شود دو قضيهء ممكنه و ضروريه از آن حاصل مىشود .
مثالهاى خود ارسطو نيز نشان دهندهء اين است كه در جريان حدس ، ذهن با دريافت امرى معيّن و واحد ، به حدسى معيّن دست مىيابد .
*
( 32 ) . در اين بند اين مسأله مطرح مىشود كه امتناع موجود در مقدّمهء ضرورى
برهان ( فارسى ) — صفحة 202
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٠٢