ضرورى را بهخودىخود و با قطع نظر از هرقضيهء ديگرى كه از آن نتيجه مىشود در نظر بگيريم ، ممكن است دو حالت پيش بيايد : ( الف ) ممكن است صرف تصور طرفين آن براى تصديق آن كفايت كند ، در اينصورت اين تصديق ، يك تصديق اولى است . همچنين ممكن است صرف تصور طرفين آن براى تصديق آن كفايت نكند ، اگر چنين باشد از دو حال خارج نيست ، يا ( ب ) ، تصديق آن محتاج تصدق ديگر است ، كه در اينصورت ، همانگونه كه مىدانيم ، تصديق مورد نظر ما ضرورى و بديهى نخواهد بود ، بلكه چون تصديق آن محتاج تصديق ديگر است ، نظرى خواهد بود ، و حال آنكه فرض اين بود كه بديهى است و اين خلف است . پس تصديق ضرورى نمىتواند محتاج تصديق ديگر باشد ؛ و شقّ « ب » باطل است . يا اينكه تصديق آن محتاج امرى خواهد بود كه از جنس تصديق نيست ، اگر چنين باشد باز دو صورت ممكن است داشته باشيم ؛ يا ( ج ) ، امر مورد نياز خودبهخود و اعم از اينكه به آن علم داشته باشيم يا نه ، موجب تصديق مىشود ، كه در اينصورت « اوليت » قضيهء مفروض باطل نمىشود ، زيرا تصديق هرقضيهء اولى علاوهبر احتياج به تصور طرفين آن به امور ديگرى كه خارج از جنس تصديقند ، از قبيل شخص تصديقكننده و وجود موضوع تصديق در نفس الأمر و غيره نيازمند است . ( استاد علامه درست در اينجا مىنويسند كه « از اينجا بطلان شقّ سوم نيز آشكار مىشود » ؛ امّا ما تا اينجا جمعا سه شقّ داريم كه تحت « الف » و « ب » و « ج » توضيح دادهايم ، اگر منظور ايشان « ج » است كه خود ايشان تصريح مىكنند كه اينصورت « موجب خارج شدن قضيه از اوليّت نمىباشد » ، « الف » و « ب » هم نمىتواند مقصود ايشان باشد ، زيرا هيچ كدام شقّ سوم تلقّى نمىشود . به احتمال زياد ايشان يكى از دو شقّ بعد را ، كه ما هماكنون تحت « د » و « ه » توضيح خواهيم داد در نظر داشتهاند ، و چون از « الف » صرف نظر كردهاند ، زيرا به مورد قضيهء اولى دلالت مىكند احتمالا
برهان ( فارسى ) — صفحة 199
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٩٩