« د » را كه پس از « ب » و « ج » شقّ سوم محسوب مىشود در نظر گرفته و بطلانش را پيش از آنكه توضيح دهند اجمالا يادآورى فرمودهاند ) . يا اينكه امر مورد نياز ( برگرديد به « ج » ) خودبهخود موجب تصديق نمىشود ، بلكه فقط پس از آنكه به آن علم حاصل شد يا آن بر موضوع قضيهء مفروض حمل شد موجب تصديق آن مىشود . در اينجا دوباره دو شقّ ممكن است ، زيرا علم به امر مورد نظر يا ( د ) ، از نوع تصديق است ، كه اگر چنين باشد ، اين شقّ درست مثل شقّ « ب » و بنابراين و به همان دليل مذكور در « ب » باطل خواهد بود ؛ يا اينكه ( ه ) ، از نوع تصور است ، كه در اينصورت محال لازم مىآيد ، زيرا تصديق هرقضيهء ضرورى فقط به تصور دو طرف آن نياز دارد نه به تصورى ديگر . البته اين در صورتى است كه قضيهء مفروض ، قضيهء حملى باشد ؛ امّا مىدانيم كه همهء قضاياى اولى ، حملى نيستند . در هرحال نياز به تصورى بيش از تصور دو طرف قضيه ، خود قضيه را از اولى بودن خارج نمىكند « زيرا آنچه در تعريف اوليات اخذ شده اين است كه به تصديق ديگرى نياز ندارند » .
*
( 28 ) . در عمل احساس ، شىء خارج محسوس بالذات نيست ، بلكه آنچه در نفس عامل شناسايى به وجود آمده است محسوس بالذات ، و شىء خارجى محسوس بالعرض است . بنابراين در عمل احساس آنچه ضرورتا ، و كما هو حقّه ، درك مىشود محسوس بالذات است كه اى بسا با محسوس بالعرض ، كما هو حقّه ، مطابقت نداشته باشد . پس علم ما به محسوس بالعرض ضرورى و قطعى نيست ، امّا به محسوس بالذات علم ضرورى و قطعى پيدا مىكنيم .
* ( 29 ) . به واقع بايد بين احساس و ادراك حسّى فرق گذاشت ، زيرا حاصل اولى صرفا تصور است ، امّا حاصل ادراك حسّى تصديق است . از اينرو ، هيچ احساسى كلى نيست ، امّا ادراك حسّى مىتواند به صورت يك قضيهء كلى صورتبندى شود ؛
برهان ( فارسى ) — صفحة 200
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٠٠