اما اگر نسبتشان عناد باشد علم به معاند ( قضيهء مبنا ) به مثابهء علم بالقوه به معاند ديگر ( قضيهء مطلوب ) خواهد بود ؛ و اين نيز بايد به هيئت استثنايى استدلال شود ، با اين تفاوت كه در اينجا قضيهء شرطى بايد از منفصلات تشكيل گردد ؛ بهطور مثال :
اين عدد يا زوج است يا فرد ، ليكن زوج است ؛ پس فرد نيست .
( هردو مثال از اساس الاقتباس ، ص 289 برگرفته شدهاند . )
*
( 21 ) . در صورتى كه نسبت تصديق مطلوب به تصديق مبنا ، نسبت لزوم يا عناد نباشد ، دو تصديق بايد نوعى ارتباط اتّحادى داشته باشند ؛ و اتّحاد آنها از دو حال خارج نيست : يا در يك حدّ اتّحاد دارند و يا در دو حدّ .
در صورت اول نمىتوان به صرف اتّحاد در يك حدّ از ثبوت يكى ( تصديق مبنا ) به ثبوت ديگرى ( تصديق مطلوب ) پى برد ، زيرا فرض كنيم كه قضيهء « الف ب است » تصديق مبنا و قضيهء ب « الف ج است » تصديق مطلوب باشند ، حال هرچند اين دو قضيه در يك حدّ ( در حدّ اصغر : « الف » ) اتّحاد دارند ، نمىتوان گفت كه از ثبوت اولى ، ثبوت دومى نتيجه مىشود ؛ و اگر در بعضى مواقع يكى از دو قضيهاى كه در يك حدّ متّحدند از ديگرى نتيجه شود ، اين امر حاصل جهت ديگرى خواهد بود نه حاصل جهت تصديق و هيئت قياس ، مگر اينكه در بين آن دو قضيهء ديگرى وجود داشته باشد كه محمول آن محمول تصديق مطلوب و موضوع آن موضوع تصديق مبنا باشد ؛ مانند قضيهء « ب ج است » . امّا اينصورت ، همان صورتى است كه در بند بعد بهعنوان شقّ دوم مطرح شده است ( يادداشت بعد را ببينيد ) .
* ( 22 ) . در يادداشت قبل و متن مربوط به آن گفته شد كه به صرف اتّحاد دو قضيهء ( مطلوب و مبنا ) در يك حدّ ، نمىتوان يكى ( مطلوب ) را بر ديگرى ( مبنا ) متوقف دانست ؛ پس آن دو قضيه بايد در دو حدّ اتّحاد داشته باشند ، اما اين گونه اتّحاد بين دو قضيه دو صورت مىتواند داشته باشد :
برهان ( فارسى ) — صفحة 196
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٩٦