توضع « 1 » في العلم الذي هي مباد له وضعا على سبيل التسليم ؛ فإن كان استعماله مع استنكار مع « 2 » المتعلّم سمّيت « مصادرات » و إلّا ف « أصولا موضوعة » ، هذا .
أمّا لم ذلك ؟ فسيجيء . و نعود إلى تفصيل أجزاء العلوم فنقول :
- كما ذكروا « 3 » - إنّ موضوعات المسائل إمّا أن تكون عين موضوع العلم ، أو عارضا ذاتيّا له ، أو نوعا له ، أو جزء له بما أنّه جزء . فما كان مساويا معه فهو ، و إن كان أخصّ فهو بنفسه عارض ذاتي الحصّة من الموضوع . و حيث كان من الواجب المساواة ليكون ذاتيّا ، فلا بدّ من عوارض ذاتيّة للحصص الأخرى حتى يكون المردّد بين الجميع ذاتيّا لنفس الموضوع .
194 . و قد بان من هاهنا : أنّه في مثل ذلك لا بدّ من قسمة للموضوع ، و في الجميع ( من العارض و النوع و الجزء ) لا بدّ من محموله « 4 » لا يستغنى عند تصوّر موضوعه عن تصوّر الموضوع الأوّل .
195 . ثمّ نقول : - كما ذكروا - إنّ المسائل - و هي المحمولات المثبتة في العلوم لموضوعاتها أو نفس القضايا المذكورة - حيث إنّها في بيانها بنفسها أو تبيّنها بالبرهان تحتاج إلى يقين ، فهي ممّا يسأل عنها و يطلب ، و المطلب إمّا عن مهيّتها أو عن وجودها في نفسه أو لغيره . هذه جملتها . و تفصيل المطالب كثير « 5 » بكثرة أصناف السئوال مثل : مطلب « ما » ، و « هل » و « لم » و « أي » و
هامش
( 1 ) . في « خ » « يوضع » .
( 2 ) . الصحيح أن يكون « من » بدل « مع » .
( 3 ) . في « المطبوعة » « ذكر » .
( 4 ) . في « المطبوعة » « محمول » .
( 5 ) . في « المطبوعة » « كثيرة » .