النهاية ونكتها — صفحة 398

وإِذا وجد قتيلٌ في [ 1 ] باب دار قوم أو في قرية أو في [ 2 ] قبيلة ، ولا يُدري من قتله ، كانت ديته على أَهل تلك الدَّار أَو القبيلة أَو القرية التي وُجد المقتول فيها . هذا [ 3 ] إِذا كانوا متّهمين بقتله ، أَو [ 4 ] امتنعوا من القسامة على ما بينّاه ( 1 ) . فإن لم يكونوا متَّهمين بذلك ، أو أَجابوا إلى القسامة ، لم يكن عليهم شيءٌ ، وكانت ديته على بيت المال . فإن وجد القتيلُ بين قريتين ، كانت ديته على أَهل أَقرب القريتين إليه . فإن كانت القريتان متساويتين إليه في المسافة ، كانت ديته على أَهل القريتين . وإِذا وجد قتيلٌ في مواضع متفرقة مقطَّعاً ، كانت ديته على أَهل الموضع الَّذي وجد فيه قلبه وصدره ، وليس على الباقين شيء . إِلَّا أَن يتَّهم [ 5 ] قومٌ آخرون ، فيكون حينئذ الحكمُ فيهم [ 6 ] إِمّا إقامة البيّنة أَو القسامة على الشَّرح الَّذي قدَّمناه ( 1 ) . وإِذا دخل [ 7 ] صبيُّ دار قوم ، فوقع في بئرهم ، فإن كانوا متَّهمين بعداوة بينهم وبين أَهله ، كانت عليهم ديته إِن كان دخل عليهم بإذنهم ، وإِن [ 8 ] كانوا مأمونين ، أَو دخل عليهم من غير إذنهم ، لم يكن عليهم شيء . وإِذا وقعت فزعةٌ باللَّيل ، فوجد فيها [ 9 ] قتيلٌ أو جريح ، لم يكن فيه