النهاية ونكتها — صفحة 390

كذلك على ما نبيّنهُ فيما بعدُ ( 1 ) إِن شاء الله [ 1 ] . وإِذا قتل أَهلُ الذِّمة بعضهم بعضاً ، أَو تجارحوا ، أُقيد [ 2 ] بينهم ، واقتصَّ لبعضهم من بعض كما يقتصُّ للمماليك بعضهم من بعض . وإِذا قتل حرّ عبداً ، لم يكن عليه قودٌ ، وكان عليه ديته - وديته قيمة العبد يوم قتله - إِلَّا أَن تزيد [ 3 ] على دية الحرّ المسلم . فإن زاد على ذلك ، ردَّ إلى دية الحرّ . وإِن نقص عنها ، لم يكن عليه أَكثر من قيمته . فإن اختلفوا في قيمة العبد [ 4 ] يوم قتله ، كان على مولاه البيّنة بأَنَّ قيمته كانت [ 5 ] كذا يوم قتل . فإن لم يكن له بيّنة ، وجب على القاتل اليمين بأَنَّ قيمته كانت [ 6 ] كذا [ 7 ] . فإن ردَّ اليمين على المولى ، فحلف ، كان ذلك أَيضاً جائزاً . ودية الأَمة قيمتها ، ولا يُجاوزُ [ 8 ] بقيمتها دية الحرائر من النِّساء . فإن زاد ثمنها على دية الحرّة ، ردَّت إلى دية الحرّة . وإِن كانت أَقل من ذلك ، لم يكن على قالتها أَكثر من القيمة . وإِن كان قتلُها [ 9 ] خطأ ، كانت الدِّية على عاقلته على ما بيّنّاه ( 1 ) . فإن قتل عبدٌ حرّاً عمداً ، كان عليه القتل إن أَراد أولياء المقتول ذلك . فإن لم يطلبوا القود ، وطلبوا الدِّية ، كان على مولاه الدِّية كاملة ، أو يُسلِّم العبد إليهم ، فإن شاؤوا ، استرقُّوه ، وإِن شاؤوا ، قتلوه . فإن