النهاية ونكتها — صفحة 385

وإذا اشترك جماعة من المماليك في قتل رجل حر ، كان لأولياء المقتول قتلهم جميعا ، وعليهم أن يؤدُّوا ما يفضل عن دية صاحبهم . فإن نقص ثمنهم عن ديته ، لم يكن لهم على مواليهم سبيل . فإن طلبوا الدِّية ، كانت على موالي العبيد بالحصص ، أو تسليم العبيد إليهم . وإن كان قتلهم له خطا ، كان على مواليهم دية المقتول ، أو تسليم العبيد إلى أولياء المقتول ، يستعبدونهم ، وليس لهم قتلهم على حال . وإذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما ، وأراد أولياء المقتولين القود ، فليس لهم إلَّا نفسه ، ولا سبيل لهم على ماله ولا ورثته [ 1 ] ولا على [ 2 ] عاقلته . وإن أرادوا الدِّية ، كان لهم عليه عن كل مقتول دية [ 3 ] كاملة على الوفاء . وإن كان قتله لهم خطا ، كان على عاقلته دياتهم على الكمال . فإن قتل رجل [ 4 ] رجلا وامرأة ، أو رجالا ونساء ، أو امرأتين أو نساء ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء . والمشتركون في القتل إذا رضي عنهم أولياء المقتول بالدِّية ، لزم كلُّ واحد منهم الكفَّارة ، الَّتي قدَّمنا ذكرها ( 1 ) ، على الانفراد ، رجلا كان أو امرأة [ 5 ] إلَّا المملوك ، فإنَّه لا يلزمه أكثر من صيام شهرين متتابعين [ 6 ] ، وليس عليه عتق ولا إطعام . وإذا أمر إنسان حرا بقتل رجل ، فقتله المأمور ، وجب القود على