وإن كانت البهيمة ممَّا لا تقع عليها [ 1 ] الذكاة ، أخرجت من البلد الَّذي فعل بها إلى بلد آخر ، وبيعت هناك ، لكيلا يعير صاحبها بها . ويثبت الحكم بذلك إما بالإقرار من الفاعل أو بشهادة شاهدين عدلين مرضيين لا أكثر من ذلك . ومتى تكرَّر الفعل من واطئ البهيمة والميتة ، وكان قد أدب وحدَّ ، وجب عليه القتل في الرَّابعة . ومن استمنى بيده حتى أنزل ، كان عليه التَّعزير والتأديب ، ولم يكن عليه حدَّ على الكمال . وذلك بحسب ما يراه الإمام أصلح في الحال . وقد روي ( 1 ) : أنَّ أمير المؤمنين عليه السَّلام [ 2 ] ضرب يد من فعل ذلك حتَّى احمرَّت ، وزوجه من بيت المال ، واستتابه من ذلك الفعل . [ 7 ]