النهاية ونكتها — صفحة 241

فإن خلف ولدا مملوكا ، ولولده ولد حر ، كان الميراث لولد ولده الحر دون ولده المملوك ، ولم يمنع ولد الولد الميراث من حيث كان من يتقرب به مملوكا . وكذلك الحكم في باقي ذوي الأرحام . فإن كان للميت وارث حر ، وزوج أو زوجة مملوك ، كان الميراث للحر ، ولم يكن للزوج أو [ 1 ] الزوجة شيء على حال . فإن خلف زوجا أو زوجة حرا ووارثا آخر مملوكا ، كان المال للزوج أو الزوجة على ما بيناه ( 1 ) من ميراثهما فقد الوارث [ 3 ] . وإذا لم يخلف الميت وارثا حرا على وجه ، وخلف وارثا مملوكا ، ولدا كان أو والدا ، أو أخاً أو إخوة ، أو واحداً من ذوي أَرحامه ، وجب أَن يشترى من تركته ، وأُعتق ، وأعطي [ 4 ] بقية المال ، ولم يكن لمالكه الامتناعُ من بيعه ، بل يقهرُ عليه . هذا إِذا كان قدرُ ما خلَّفه بقيمة المملوك أو أكثر منه . فإن كانت التَّركة أقلَّ من قيمة المملوك ، لم يجب شرا الوارث على حال ، وكان المال لبيت مال المسلمين . وحكمُ الزَّوج والزَّوجة حكمُ ذوي الأرحام في أنَّه إذا لم يُخلَّف غيرهما اشتريا وأُعتقا وورِّثا على ما بيّناه . وقال ( 1 ) بعضُ أصحابنا [ 5 ] : « إنَّه إذا كانت الترَّكة أقلَّ من ثمن